قرر القضاء التونسي، الأربعاء، إحالة 19 شخصية للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية" بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس.
وتم اتخاذ قرار الإحالة، وفق البيان، بسبب "ارتكاب جرائم انتخابية (خلال انتخابات 2019) مثل الانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".
وأضاف أنه "تعذر إحالة غيرهم (لم يذكرهم) على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث (التحريات)".
وبحسب البيان فإن بين الأشخاص المحالين على المجلس "الغنوشي والمرزوقي، ورئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي لانتخابات 2019 نبيل القروي، وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي".
وبينهم أيضًا، وفق البيان، "رؤساء حكومة سابقين وهم يوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، وحمادي الجبالي".
ويأتي قرار المحكمة، استنادًا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
حركة النهضة تؤكد ثقتها بالقضاء
وفي هذا الإطار، أوضح القيادي في "النهضة" بلقاسم حسن أن القرار بحق الغنوشي لم يأت بصفته الشخصية بل لكونه رئيس الحركة والممثل القانوني لها، لافتًا إلى أن الحركة ترحب بإحالة هذا الأمر إلى القضاء.
وقال في حديث إلى "العربي" من تونس إن "الحركة قدمت لمحكمة المحاسبات تقاريرها بعد الكلام عن تمويل خارجي، وننتظر هذه الجلسة حتى يتم توضيح هذه القضية للرأي العام والشعب التونسي".
وأضاف: "نؤكد دائمًا ثقتنا بالقضاء التونسي ونحترم استقلاليته، ولدينا ثقة كاملة بأنفسنا ونعرف أننا لم نرتكب أي مخالفة متعلقة بهذه القضية".
المستجدات الصحية للبحيري
وعن المستجدات الصحية لنائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، أكد حسن أنه بحال خطيرة جدًا وفي حالة حرجة وحياته مهددة.
ولفت إلى أنه سمح لزوجته بزيارته في المستشفى منذ بضع ساعات، حيث أكد أطباء مرافقون لها أنه بحال خطيرة جدًا، مجددًا تحميل مسؤولية سلامته للرئيس قيس سعيّد ولوزير الداخلية توفيق شرف الدين.
والإثنين، أعلن شرف الدين، أن وضع البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية"، وهي اتهامات رفضتها حركة النهضة وعائلته، وطالبتا بالإفراج الفوري عنه.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيّد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).