قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري، اليوم الأربعاء، إن الأخير "بين الحياة والموت بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام".
وقال عضو الهيئة المحامي سمير ديلو: "نوجه نداءً عاجلًا للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن البحيري بين الحياة والموت، بحسب مصادر طبية". وأضاف، في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس: "تدهورت الحالة الصحية للبحيري إثر الإضراب عن الطعام الذي يخوضه احتجاجًا على اختطافه".
وتابع ديلو: "نحمل المسؤولية لكل من ساهم في اختطاف البحيري واحتجازه في مكان سريّ مما جعله يدخل في إضراب جوع وحشي".
"حالته حرجة للغاية"
وأوضح أنه "تم توجيه طلب من جهة أمنية (لم يسمها) إلى عائلة البحيري لزيارته والاطمئنان عليه، وستتوجه الآن زوجته سعيدة العكرمي وأبناؤه إلى بنزرت (شمال) ما يعني أن حالته حرجة للغاية".
وأضاف: "اتصلنا منذ قليل بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (غير حكومية) لإرسال استغاثة بشأن الوضعية الصحية الخطيرة للبحيري، وأكدوا إرسال طاقم صحي مكون من 3 أطباء"، بحسب ديلو.
والجمعة، اعتقلت السلطات الأمنية التونسية البحيري من أمام منزله، في حادثة أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة في صفوف المناوئين للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي. واعتبرت النهضة الحادثة بمثابة "عملية اختطاف من دون أي سند قانوني".
"محاولة تلفيق تهم كيدية"
وعقب تصريحات ديلو اليوم، أصدرت حركة النهضة بيانًا صنفته بمثابة بلاغ للرأي العام، حملت فيه المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية للبحيري للرئيس قيس سعيد والقائم بشؤون وزارة الداخلية توفيق شرف الدين، ووصفت سعيّد فيه برئيس الأمر الواقع.
واعتبرت الحركة التونسية في بيانها، أنّ البحيري "تم اختطافه وإخفاؤه قسريًا من دون إذن قضائي وخارج إطار القانون"، مضيفة أنّه "تجري حاليًا محاولة لتلفيق تهم كيدية له". وطالبت بـ"إطلاق سراحه فورًا وإعادته إلى أهله قبل أن تزداد صحته تعكرًا".
والإثنين، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وضع البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية"، على حدّ زعمه.
وكانت النهضة قد استنكرت التوقيف، رافضة التهم المسوقة ضد البحيري وقالت في بيان سابق: إنّ "التهم الموجهة إلى البحيري تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرض له منذ اختطافه".
وأضافت أنّ "الخطوة تعيد البلاد مجددًا إلى مربع الاستبداد والمحاكمات السياسية".
هيئة تونسية تحمل قيس سعيد المسؤولية عن اختفاء نور الدين البحيري وتدهور حالته الصحية#العربي_اليوم @AmiraMhadheb pic.twitter.com/T2qI2y035N
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 4, 2022
وكان رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة "النهضة"، قد قال في تصريحات الأحد، إنه جرى نقل البحيري إلى مستشفى وهو في "حالة خطرة جدًا ويواجه الموت"، مضيفًا أنه "منذ ثلاثة أيام من دون طعام وماء ودواء".
والبحيري (63 عامًا) هو محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.