افتتح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز العزيز آل سعود، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، عبر الاتصال المرئي أمس الأربعاء.
وفي كلمة له، قال رئيس مجلس الشورى، عبد الله بن محمد آل الشيخ، إن ما صدر عن المجلس من قرارات خلال السنة الأولى من دورته الثامنة بلغ 249 قرارًا، وارتفع عدد لجان المجلس إلى 15.
ونقلت "واس" نص كلمة موزعة للملك سلمان على أعضاء المجلس، والتي تتضمن "مواقف المملكة الداخلية والخارجية سياسيًا وإداريًا واقتصاديًا".
وأكد الملك سلمان في الكلمة على ضرورة تسريع إجراءات التكامل الخليجي، مؤكدًا أن "القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية"، ومشيرًا أن "إيران دولة جارة نأمل في تغيير سياساتها".
#صور | #خادم_الحرمين_الشريفين يفتتح - عبر الاتصال المرئي -، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لـ #مجلس_الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي #ولي_العهد.#واس pic.twitter.com/4q6IHtFOIA
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 29, 2021
المملكة قلقة حيال "عدم تعاون" إيران
وأشار العاهل السعودي في كلمته إلى أن المملكة قلقة حيال عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويرها لبرامج الصواريخ البالستية.
وقال الملك لمجلس الشورى إن "إيران دولة جارة للمملكة"، وإنه يأمل أن تغير إيران سياستها وسلوكها "السلبي" في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون.
وجاء في الخطاب: "نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة".
ولفت إلى دعمها لـ"ميليشيا" الحوثي باليمن، وهي اتهامات عادة ما تنفيها طهران، حيث أكد العاهل أن "السعودية حريصة على دفع الأطراف اليمينة كافة للقبول بالحلول السياسية؛ لإعادة الاستقرار إلى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة".
وتخوض السعودية، وهي من أهم حلفاء الغرب في منطقة الخليج، منافسة ضارية مع إيران في منطقة الشرق الأوسط حيث يدعم الجانبان فصائل متناحرة في عدة صراعات تشمل اليمن وسوريا ولبنان.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر، التقى مسؤولون سعوديون وإيرانيون في سلسلة من المحادثات المباشرة في وقت سابق من العام الجاري لكنها لم تسفر بعد عن أي انفراجة.
"إلى جانب لبنان وفلسطين القضية المحورية"
كما تطرق العاهل السعودي في كلمته إلى القضية الفلسطينية، مشدًدا على أنها كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية.
وذكر أنها "تأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، حيث لم تتوان المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي الشأنين السوري والليبي، ذكر الملك السعودي أن بلاده تصر على دعمها جميع الجهود الرامية للوصول إلى الحلول السياسية التي تحافظ على سيادة ووحدة وسلامة البلدين وتحقق الأمن والاستقرار فيهما وتنهي معاناة شعبيهما الشقيقين.
وعن بيروت، أكّد الملك سلمان "أن المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".
وطردت السعودية ودول خليجية أخرى مبعوثي لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول في خلاف دبلوماسي زاد من حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان. وقال مسؤولون سعوديون إن جذور الأزمة مع بيروت تعود إلى تعزيز هيمنة جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.
النص الكامل لـ #الخطاب_الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لـ #مجلس_الشورى.https://t.co/lyJarLqJN7#واس pic.twitter.com/4RmWQTN3Fz
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 29, 2021
سلمان: اتفاق أوبك+ "جوهري" لاستقرار سوق النفط
أما اقتصاديًا، فتحدث الملك سلمان عن اتفاق "أوبك+" الذي وصفه بـ"الجوهري" لاستقرار سوق النفط، وشدد على أهمية التزام جميع المنتجين بالاتفاق.
واعتبر أن استقرار وتوازن السوق من ركائز إستراتيجية الطاقة السعودية، وأن جهود أكبر مصدر للنفط في العالم للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
وقال العاهل: "المملكة حريصة على استمرار العمل باتفاق أوبك+ لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق".
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، هذا الشهر على التمسك بسياستهم الحالية بزيادة إنتاج النفط كل شهر على الرغم من مخاوف من انهيار جديد لأسعار النفط بفعل إفراج الولايات المتحدة عن احتياطيات بجانب ظهور السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يناقش تحالف "أوبك+" سياسته في الرابع من يناير/ كانون الثاني.
يذكر أن مجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى، ويعين من الملك وقراراته ليست نهائية وتحتاج موافقة الملك، وتمت إعادة تشكيله برئاسة عبد الله آل الشيخ و150 عضوًا لمدة 4 سنوات بقرار ملكي في 18 أكتوبر/ تشرين أول 2020.