اتحاد الشغل التونسي طالب بحوار وخارطة طريق.. هل يستجيب سعيّد لدعواته؟

تدور تونس في دوّامة من الغموض والتردد، وتزداد الخشية عليها منذ يوم الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المشهود. يومها أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وجمّد البرلمان وحصر رويدًا رويدًا السلطات الثلاث بين يديه.

ولخّص الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، المشهد بحالة من "الضبابية السياسية تهدد بانفجار اجتماعي امتداداته وخيمة".

وأكد الطبوبي أن هناك "خشية على تونس وعلى مكاسب التونسيين الديمقراطية بسبب التأخر في وضع سقف زمني لإنهاء الحالة الاستثنائية". 

وندّد بما دعاها "التعيينات على أساس الولاءات"، مؤكدًا ضرورة تقديم الكفاءة على الولاء.

خارطة طريق بخصوص الإصلاحات

إضافة إلى ذلك، دعا الطبوبي إلى إعلان خارطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة.

وأوضح بعض معالم تلك الخارطة، ومنها إطلاق حوار يضم جميع القوى الديمقراطية. فالاتحاد يريد مسك عصا الوضع السياسي من الوسط؛ يعدّه أمينه العام "قوة توازن" واقتراح من أجل الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

ورغم تسليم الكثيرين بأن اتحاد الشغل قوة توازن في البلاد لا يُستهان بها، إلا أنهم يشككون بأن تكفي تحذيراته ودعواته لتغيير الواقع. 

ويتساءلون عما إذا كانت للاتحاد خيارات أخرى تخرج تونس من عنق الزجاجة. ويرى آخرون أن الاتحاد يضغط على الرئيس بهذه التصريحات كي يجبره على وضع سقف زمني لعمر هذه الحالة الاستثنائية. 

"خطوة نحو التصعيد"

تعليقًا على هذا المشهد، يعتبر الكاتب السياسي صلاح الدين الجورشي أن خطاب الطبوبي اليوم هو خطوة نحو التصعيد".

ويرى في حديث إلى "العربي" من تونس، أن هذه الخطوة تدل على أن العلاقة بين قصر قرطاج والاتحاد العام التونسي للشغل قد بلغت حدًا من المسافة والاتساع؛ ممّا جعل النقابيين يتململون وجعل قيادتهم تعلن بشكل واضح أن البلاد مقدمة على خطر داهم، وأن هذا الخطر الداهم ليس مصدره البرلمان كما قال رئيس الجمهورية وأسّس عليه قراراته الاستثنائية، وإنما سيكون بمثابة الصاعقة نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي دخلتها البلاد، والمرشحة لأن تتفاقم خلال الأسابيع القادمة.

ويضيف: "لهذا يبدو أن قيادة الاتحاد أعلنت أنها تدخل مرحلة نوع من الرفض لمنهج الرئيس من حيث برنامجه السياسي الذي رفضه نور الدين الطبوبي بكل وضوح، وكذلك مطالبته الملحة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد التونسي، بينما الحكومة مترددة ولا تعرف، ولا خارطة طريق لها أو لرئيس الجمهورية". 

"سعيد ماضٍ في مشروعه"

من ناحيته، يشير أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك إلى أن موقف اتحاد الشغل لم يصل بعد إلى الموقف ذي السقف العالي جدًا في العلاقة بالانقلاب.

ويصف في حديث إلى "العربي" من تونس، موقف الاتحاد بالخطوة التصعيدية، ولكن لا تزال تعمل تحت سقف 25 يوليو. 

ويلفت إلى أن الاتحاد بدأ يحذّر من مغبة استمرار واسترسال الرئيس في خطته واستئثاره بالسلطة وغلق الحياة السياسية وخلق أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد، مقترنة بأزمة مالية واقتصادية أُضيفت إليها العزلة الدولية التي تعيشها تونس.

ويعرب عن اعتقاده بأن المواقف مرشّحة للتطور أكثر في حال استرسل قيس سعيد في منهجه الإقصائي والانقلابي، لافتًا إلى أن الاتحاد ما زال يبحث عن مربع الوساطة؛ "مربع مسك العصا من الوسط لتمكنه ربما فيما بعد ـ في حال انفرج الوضع قليلًا وكان سعيّد ينصت للتحذيرات التي يقدمها الاتحاد ـ من أن يلعب دوره التقليدي في الوساطة وتنظيم الحوار الوطني".

ويضيف: "لكن أعتقد أن الاتحاد سيكتشف قريبًا بكل وضوح أن سعيد ماضٍ في مشروعه الخاص، وبعملية الاستئثار بالسلطة واحتكارها وتكديسها لنفسه، وإقصاء كل الأطراف النقابية والمنظماتية والمدنية والحزبية".

ويعتبر أن "تصريحات الطبوبي تأتي في مناخ عام، فخلال هذا الأسبوع صدرت بيانات شديدة اللهجة من منظمات المجتمع المدني أو بعض الأحزاب بلغة غير مسبوقة، وفي خطوة تؤذن ربما بتشكل قريب لجبهة وطنية ديمقراطية ضد الانقلاب وإجراءات 25 يوليو".

"الوضع لا يحتمل التأخير"

بدوره، يلفت المحامي والباحث في القانون الدولي رابح الخرايفي إلى أن طلبات توضيح الجدول الزمني تأتي من منطلقات مختلفة، شارحًا أن من التونسيين من ينطلق من إجراءات 25 يوليو ويطلب توضيح جدول زمني، وآخرون يرفضون تمامًا إجراءات 25 يوليو ويطلبون رزنامة الرجوع إلى الحياة الدستورية العادية.

ويقول في حديث إلى "العربي" من تونس: إن المطلب الأساسي هو أنه ينبغي الرجوع إلى الحياة الدستورية، "لكن بعد أن يتم توضيح ذلك في رزنامة واضحة ودقيقة، تنهي فترة الاستثناء وتبنى على أرضية وتوجهات 25 يوليو، وهي أنه لا يمكن العودة إلى الوراء".

ويوضح معنى "لا يمكن العودة إلى الوراء" بأنه لا ينبغي العودة إلى مجلس نواب الشعب بتلك الصورة".

ويعرب عن اعتقاده بأن المنهجية التي أتى بها الأمر 117، بما يخص تكوين لجنة لتقديم مقترحات تنقيح القانون الانتخابي، ستكون بعد استمزاج التوجه العام للمجتمع التونسي عن طريق الاستفتاء. 

وعمّا إذا كان هناك إدراك لدى سعيد ومن حوله بوجوب الإعلان عن خارطة الطريق بسرعة، وأن الوضع في البلاد لا يحتمل مزيدًا من الغموض والتأخير، يؤكد الخرايفي أن الوضع في البلاد لا يحتمل التأخير، وهذا ما يدركه رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن مستشاري الرئيس قدموا هذا الرأي وطلبوا استعجال النظر في هذه المسألة.

ويعرب عن اعتقاده بأن "هذه المسألة لن تتجاوز الأيام القادمة في سقف هو 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري"، وهو التاريخ الذي أعلنه سعيد موعدًا جديدًا للاحتفال بذكرى الثورة التونسية.