في اعتراض على أداء الحكومة التونسية تجاه مطالبهم، نفذ منتسبو الإعلام العمومي الرّسمي، اليوم السبت، إضرابًا عامًا يستمر حتى منتصف ليل السبت/ الأحد، احتجاجًا على "سوء إدارة الدولة لهذه المؤسسات".
وتجمع العشرات من الإعلاميين أمام مقر التلفزيون الرسمي، بدعوة من نقابة الصحافيين، رافعين شعارات من قبيل "لا للتهميش"، و"من أجل تفعيل اتفاقية مشتركة"، و"لا لمحاكمة الصحافيين".
وشمل الإضراب العام، صحافيي مؤسسات التّلفزيون والإذاعات الرّسمية، والإذاعات الجهوية، ووكالة "تونس إفريقيا للأنباء" (الرسمية)، وصحيفتي "لابراس" (الناطقة بالفرنسية) و"الصحافة".
الحكومة لا تسمع
وفي هذا الإطار، أكد رئيس نقابة الصحافيين، محمد ياسين الجلاصي، خلال حضوره الوقفة الاحتجاجية أن "الحكومة الحالية لا تستمع إلى طلبات صحافيي المؤسسات العمومية، ولا تلقي بالًا لفتح باب التّفاوض معهم".
ومضى يقول: "هذه الحكومة لا تؤمن بالعمل النّقابي، ونرى إضرابات في قطاعات حيوية بسبب رفض الحوار".
وأكد الجلاصي على مواصلة التحركات لتسوية خلافات تشمل تسيير مؤسسات عمومية وتواصل تعيينات مديريين لها.
وشدّد على "ضرورة نشر الحكومة الاتفاقية المشتركة لتنظيم عمل الصحافيين الذين لن يتراجعوا في الدفاع عن حقوقهم"، دون تفاصيل عن تلك الاتفاقيات.
بماذا يطالبون؟
من جهتها، قالت ممثلة نقابة الصحافيين بالتلفزيون الرّسمي، هدى ورد: إنّ "مطالب الإصلاح مستمرة، والمعاملة مع الحكومة الحالية كما الحكومات المتعاقبة كانت برفض هذه المطالب، حيث نعاني التّهميش وضرب الحق النقابي".
وأضافت: "سلطة الإشراف ورئيس الدولة يجب أن يستمعوا للصحافيين الذين تبقى حقوقهم مشروعة ولا يمكن مواصلة العمل بالتسيير المؤقت والتعيينات، ولن نقبل تركيع الإعلام الذي سيبقى عموميًا ولن يكون حكوميًا".
وحددت هدى ورد، مطالب الإضراب في رفض تعيين مديرين عامين للمؤسسات العمومية، وفق عقود وأهداف لا تخدم المصلحة العامة وتكون على مسافة حياد من خدمة أجندات محددة.
وحذرت العديد من المنظمات الحقوقية مؤخرًا، من تراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التّضييق على حرية التّعبير.
وقبل أسبوعين أعلنت 31 منظمة تونسية، تضامنها مع صحافي أوقفته السلطات الأمنية في البلاد على ذمة التحقيق بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، داعية لإطلاق سراحه "فورًا".
جاء ذلك في بيان مشترك لتلك المنظمات غير الحكومية، بينها "نقابة الصحافيين التونسيين"، و"الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل"، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وكانت 13 منظمة غير حكومية تونسية ودولية، قد أعلنت في الحادي عشر من مارس/ آذار الماضي، تنديدها بمشروع قانون يعده الرئيس قيس سعيّد حول إنشاء وتمويل المنظمات وترى أنه يمثل "تهديدًا" و"تقييدًا" للمجتمع المدني في البلد من منطلق ما سمي "بالربيع العربي".
فيما اعتبر سعيّد في مناسبات سابقة أنه "لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقًا، ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبدًا" على حد قوله.
وحاليًا يشهد الشارع التونسي، حالة غليان، بعدما أقر البرلمان التّونسي المجمد، في جلسة عامة افتراضية، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.