مرة جديدة، أُرجىء الاجتماع الوزاري للدول الـ23 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" بسبب الإخفاق في التوصّل إلى اتفاق.
وقال مصدر مقرب من التحالف: إن رئيسَي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك +" يحتاجان مزيدًا من الوقت لمناقشة موقف الإمارات؛ فيما أكدت مصادر من داخل المنظمة أن أبو ظبي تؤيد زيادة الإنتاج بشرط مراجعة الحصص الموزّعة بين الدول.
وكانت الإمارات قد رفضت خطة روسية سعودية يتمّ التفاوض عليها تنص على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من شهر أغسطس/ آب المقبل حتى ديسمبر/ كانون الأول، بينما دعا وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الدول الأعضاء إلى "العقلانية وتقديم التنازلات".
ويُفترض أن ينتهي تفاهم تخفيض إنتاج النفط الذي اتُّخذ بسبب جائحة كورونا، في أبريل/ نيسان 2022.
وذكرت وزارة الطاقة الإماراتية أن السوق العالمية بحاجة ماسة إلى زيادة الإنتاج، ولذلك يجب على التحالف أن يجري استفتاءً على زيادة الإنتاج. وترى الإمارات أنها تخلّت عن ثلث إنتاجها، وتريد استعادته في ظل ضيق اقتصادي عالمي. وهذا هو الحال بالنسبة لعدد من دول التحالف.
وعلى الرغم من غرقه في الديون، قَبِل العراق بالخطة المطروحة على غرار كبار المنتجين العالميين.
وقد يُفضي انتهاء اجتماع أوبك من دون التوصّل إلى تفاهمات "إلى إشعال حرب أسعار تخسر فيها كل دول التحالف".
الخلاف بين السعودية والإمارات "طبيعي وبسيط"
وقال أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة: إن الخلاف بين السعودية والإمارات هو "خلاف طبيعي بسيط لا يؤثر على الهيكل العام للتحالف، أو حتى على العلاقات البينية بين البلدين".
وأضاف الشهري، في حديث لـ"العربي"، أن الإمارات ترغب في ضخّ المزيد من النفط بعد تعافي سوق النفط العالمية من جائحة كورونا، بينما ترغب السعودية بالحفاظ على سعر النفط، وحقوق المنتجين والمستهلكين في ظل سياسة نجحت في العقد الماضي في الحفاظ على حصة عادلة من الإنتاج والاستهلاك".
ورفض الشهري التحليلات التي تقوم على أن رفض الإمارات للخطة السعودية الروسية ناتجة عن توجّه إماراتي لـ"التحرّر من تبعيتها" للسعودية، مشيرًا إلى أنه لو صحّت هذه التحليلات "لكان هناك تبعية سياسية إلى جانب التبعية الاقتصادية، وهو ما لا يصحّ إذ إن للامارات قراراتها السياسية الحرّة، سواء في علاقاتها مع إيران أو إسرائيل، وهذا حقّها السيادي".
السعودية تسعى إلى "التكامل" بين الدول العربية
ورأى أن هذه الخلافات "ظاهرة صحية"، متوقّعًا عقد اجتماعات أخرى للمنظمة من أجل الوصول إلى حلول مُرضية للجميع.
وعن "تخوّف" السعودية من هيمنة الإمارات على مجال الأعمال والسياحة في المنطقة، أكد الشهري أن السعودية "تسعى إلى التكامل بين الدول العربية، إذ إن مشاريعها السياحية والاقتصادية الضخمة العملاقة ضمن رؤية 2030، ليست موجّهةً للتنافس مع أي دولة آخرى في المنطقة، بل يأتي من ضمن إيجاد سوق متكامل في الدول العربية".
وأشار، في هذا السياق، إلى دعوة ملك السعودية إلى انتقال الدول العربية من "مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وإنشاء سوق خليجية مشتركة، وسوق عربية".
نزاع سعودي - إماراتي
ويطرح النزاع في "أوبك+" بين الإمارات والسعودية علامات استفهام حول الخلافات بين الدولتين اللتين شكلتا حلفًا سياسيًا في أكثر من ملف، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وتلفت الصحيفة إلى أن "تصدعات الوحدة السياسية" بين الرياض وأبو ظبي بدأت تظهر في أكثر من ملف، أبرزها اليمن والتطبيع مع إسرائيل، ومؤخرًا سياسة إنتاج النفط.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات اقترنت بتصميم الإمارات على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع النفط، "ما يهدد صراع القوى بين أعضاء أوبك".
وتعقد الخلافات المتزايدة في الرأي مناقشات أوبك المستقبلية، وجهود الحفاظ على اتفاقية أوبك+" التي تستأنف اجتماعاتها اليوم.
وعلى الرغم من ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر سعودية قولها: إن نزاعات أوبك تندرج في خانة "التوجهات الاقتصادية" بعيدًا عن أي خلاف سياسي.
تأثير كوفيد-19 على إنتاج النفط
ومع التراجع الكبير في الطلب على النفط بسبب جائحة كوفيد-19، اتفقت "أوبك+" العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يوميًا من مايو/ أيار 2020، مع وجود خطط لإنهاء القيود بحلول نهاية أبريل/ نيسان 2022.
وكانت الدول الأعضاء في أوبك وحلفاؤها عبر اتفاق "أوبك+" قد قررّوا في 1 يونيو/ حزيران الفائت إبقاء وتيرة رفع إنتاجها من النفط حتى يوليو/ تموز، بدون إعطاء مؤشرات حول الأشهر المقبلة، ولا بحث عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.
وأعلنت الكارتل، في بيان نُشر في ختام ذلك الاجتماع الوزاري الذي لم يستمر سوى نصف ساعة؛ أن المنظمة "ثبّتت القرار المتخذ" خلال القمة السابقة بشأن "تعديل الإنتاج لشهر يوليو نظرًا لأسس السوق المسجلة".
وأبقت "أوبك" في مطلع مايو توقعاتها وهي تترقب زيادة الاستهلاك بمقدار 6 ملايين برميل في اليوم هذه السنة، بالمقارنة مع عام 2020، وصولًا إلى 96,65 مليون برميل في اليوم في العالم.
وسيُفسح رفع قسم من العقوبات الاقتصادية عن إيران ومنها الحظر على صادراتها النفطية الساري منذ 2018، إذا أفضت محادثات فيينا إلى نتيجة، لزيادة كبيرة في الإنتاج الإيراني، وبالتالي في المجموعة.