وضعت مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، اليوم الخميس، تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في قرار سرعان ما وصفته أنقرة بأنه "غير عادل".
وأكدت المجموعة أن تركيا حققت منذ عام 2019، بعض التقدم في هذه المجالات، لكنّها لفتت إلى أنّه "لا يزال هناك مشاكل جدية" بشأن وضع تركيا.
وأعلن رئيس المجموعة ماركوس بليير خلال مؤتمر صحافي وضع تركيا على "اللائحة الرمادية"، علمًا أنّ إدراك أيّ دولة على هذه اللائحة قد يخلف تداعيات في مجال الاستثمارات الأجنبية لها من خلال المساس بصورتها.
وشدد ماركوس بليير على التقدم الذي حققته تركيا في القطاع المصرفي، وتجارة الأحجار الثمينة وكذلك قطاع العقارات، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ تعهداتها وتحويل هذه التعهدات الى أفعال.
ورأى أن على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها لعمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية، مشيرًا إلى ضرورة أن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل تنظيم "الدولة" و"القاعدة".
ما هو موقف تركيا؟
وردت وزارة المالية التركية على الإجراء بالقول إن وضع تركيا على اللائحة الرمادية هو نتيجة غير عادلة.
وأكدت الوزارة في بيان، أنّها ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار التعاون مع مجموعة العمل المالي لشطب اسم تركيا من "القائمة الرمادية".
وأضاف البيان أن "مجموعة العمل المالي" هي منظمة تضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقييم مدى التزام الدول بهذه المعايير.
وأكد أن تركيا عضو في "مجموعة العمل المالي" التي تضم 39 عضوًا منذ عام 1991، واتخذت الخطوات اللازمة في إطار اللوائح التي تم وضعها وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أنه رغم تدابير الإغلاق الكاملة خلال مرحلة وباء كورونا، فقد أحرزت تركيا تقدما ملحوظًا في الامتثال لمعايير "مجموعة العمل المالي" والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالتشريعات.
يذكر أن تركيا تشهد أزمة عميقة بسبب تدهور عملتها، الأمر الذي قد يزيد من تضرر اقتصادها بشكل إضافي من جراء هذا القرار.
وإلى جانب أنقرة، أدرج الخميس الأردن ومالي على اللائحة نفسها. في المقابل، تم سحب بوتسوانا وجزر موريشيوس بعدما أشادت (غافي) "بالمستوى العالي" للإصلاحات التي أدخلتها هاتان الدولتان بهدف مكافحة تبييض الأموال.
وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن الإدراج في القائمة الرمادية يقلل تدفقات رؤوس الأموال بما تقدر نسبته بنحو 7.6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي كما يؤثر سلبًا أيضًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.