يعيش السودان على وقع مخاوف من توسع دائرة الاقتتال بين قبيلتي الهوسا والبرتا في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد، التي أدت إلى مقتل العشرات، تزامنًا مع المواجهات التي شهدتها مدينة كسلا شرقي البلاد بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
وأدى العنف بين القبيلتين يوم الأحد إلى مقتل 60 شخصًا في ولاية النيل الأزرق، فيما أعلنت السلطات السودانية حظر التظاهر والتجمعات في مدينة كسلا، بعد مظاهرات أحرق فيها محتجون مقر الحكومة وبعض مؤسساتها، أمس الإثنين فيما قالت مصادر صحية إن المواجهات مع الشرطة أدت إلى سقوط 5 قتلى.
"عود الثقاب"
ويعتقد رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، عثمان الميرغني، خلال حديث إلى "العربي" أن "عود الثقاب" الذي أشعل الأحداث في إقيلم دارفور، ثم في ولايات الجنوب، هو نفسه السبب المباشر الذي يقف خلف العنف الحالي الذي يرتبط بالإدارات الأهلية، وإدارات الأراضي والوجود القبلي، في تلك المناطق.
ويسكن في كسلا العديد من أفراد القبيلتين الذين ثاروا تضامنًا مع أقاربهم في ولاية النيل الأزرق، الأمر الذي يعزز المخاوف من تفشي ظواهر العنف من شرق البلاد لجنوبها، خاصة في الولايات التي يتواجد بها منتمين إلى إحدى القبيلتين، أو أن يشمل الصراع قبائل أخرى.
وليس واضحًا بعد من بدأ الصراع، لكن لا يبدو الأمر بعيدًا عما شهده السودان من أزمات قبلية العام الماضي، خصوصًا الأزمة بين حكومة عبد الله حمدوك السابقة ونظرات البجا في كسلا والبحر الأحمر.
ويرى الميرغني أنه بعيدًا عن الأسباب المباشرة، يستخدم الساسة أدواتهم الموجودة بين المجتمعات والقبائل، لإشعال هذه الأحداث كون مردودها سياسي.
يد الخرطوم
وفي الوقت الذي وجهت فيه جهات مدنية ناشطة في الاحتجاجات الاتهامات للسلطة العسكرية بتأجيج الصراع القبلي، تصر السلطات على أنها تبذل جهدًا للسيطرة على الأوضاع وأنها "ستضرب بيد من حديد كل المثيرين للعنصرية والكراهية" وفقًا لحاكم ولاية النيل الأزرق.
وقال الميرغني: إن السلطة المركزية الحاكمة الآن في الخرطوم، موزعة بين عدة أطراف، بعضها لها صلة مباشرة في صراع ولاية النيل الأزرق، كونها ولاية متأثرة مباشرة باتفاقية السلام التي وقعت في جوبا خلال عام 2020 مع الحكومة، وواحدة من الولايات التي تم تغيير النمط الإداري فيها إلى إقليم، ونالت استقلالية الحكم الذاتي.
ووعدت السلطات بتقديم الدعم الناس في الولاية وتجاوز هذا الظرف سريعًا، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة للتحري في الأحداث مكونة من عدد من أعضاء القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية.
التنمية
واعتبر الميرغني خلال مداخلته مع العربي، أن مسألة غياب التنمية شكلت النقطة الأساسية خلال الحقبات الماضية من الحكم، حيث تولى العاصمة الاهتمام الأكبر، بينما تحرم باقي الولايات منها، باعتبارها غير مؤثرة على الحكم.
وأضاف الميرغني: إذا ما تمعن الجميع بأساس الخلاف حول الأراضي في النيل الأزرق، سنجد أن الأرض المتنازع عليها لا قيمة اقتصادية لها على الإطلاق، ومجرد قيمة فخرية للقبيلة، دون أي دعم وتمويل لاستثمارها، وذلك بخدمات مقدمة من الحكومة.
وكان النزاع الأهلي تجدد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2011. وقد تضرر بسببه نحو مليون شخص بعد تاريخ طويل من القتال بين 1983 و2005.