خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات نظمتها مبادرة "نداء أهل السودان" أمام مقر بعثة الأمم المتحدة تنديدًا بالاتفاق الإطاري السياسي الذي أعلنت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي عن التوقيع عليه غدًا الإثنين.
وأشارت مبادرة "نداء أهل السودان" إلى رفضها أي أجندة خارجية، مؤكدة أن "مشروعها وطني يناهض أي مشروع يريد إدخال البلاد في الفتنة والتمزّق والضياع".
وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت عبر صفحتها على فيسبوك، أن الاتفاق بين القوى الموقّعة على الاتفاق السياسي والمكوّن العسكري خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.
بنود الاتفاق السياسي الإطاري
من جهته، نشر حزب "المؤتمر السوداني"، وهو أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، بنود الاتفاق السياسي الإطاري المزمع توقيعه بين العسكر وأطراف مدنية الإثنين، بحضور محلي ودولي واسع.
ومن بين ما تضمّنته تلك البنود:
- أن تكون السلطة الانتقالية سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، مع الإشارة إلى وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا.
- التأكيد على أن السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة مع إدانة كلّ أشكال اللجوء إلى العنف والانقلابات العسكرية.
- ينحصر دور الجيش السوداني في حماية حدود البلاد والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي وينأى بنفسه عن السياسة، والحال نفسه بالنسبة إلى جهازي الشرطة والمخابرات العامة وضرورة إصلاحهما.
- تطرقت البنود إلى أزمة شرق السودان، حيث نصّت على معالجة تلك القضية وإيلائها الاهتمام اللازم بما يضمن التمثيل السياسي العادل ومعالجة قضايا التنمية وإحلال السلام في الإقليم.
التمسك بشعارات الثورة في السودان
ويعتبر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر نور الدين صلاح الدين أن "السلطة الانقلابية وصلت إلى القرار بأن تذهب إلى عملية سياسية بعد أن فشلت لأكثر من عام في أن تحقق المسوغات التي قالت بها، فهي لم تستطع أن تحقق الوفاق الوطني أو أن تؤسس سلطات للحكم في ظل مقاومة لهذا الانقلاب".
ويعرب صلاح الدين في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، عن اعتقاده بأن "سلطة الانقلاب تتراجع الآن مضطرة أمام الجبهة المدنية المقاومة للانقلاب"، مشيرًا إلى أنّ "الضمان الأقوى هو وحدة الشارع السياسي والجبهة المدنية في السودان".
ويقول: "يجمع بيننا هدف موحد، فنحن لا نريد حكمًا شموليًا بل نريد دولة مدنية ديمقراطية، ولنعذر بعضنا البعض إذا ما اختلفنا في وسائل العمل التي نحقق بها هذه الغايات".
ويضيف: "نحن ما زلنا نتعامل مع سلطة الأمر الواقع باعتبارها سلطة انقلاب"، مشدّدًا على أن العملية السياسية تحتاج إلى تحصين حتى لا يتكرر ما حدث للوثيقة الدستورية، وهو ما يتطلب من الجميع العمل.
وفيما يؤكد تمسك قوى الحرية والتغيير بشعارات "لا تفاوض ولا مشاركة و مساومة"، يشرح المعادلة: "عندما نقول لا تفاوض نعني لا تفاوض حول مدنية الدولة، لكن يجب أن نتفاهم معهم حول التسليم والتسلم، ولا مشاركة بدليل أن ما تحقق على مستوى الاتفاق أن السلطات الثلاث ستكون أجهزة حكم مدنية بالكامل، ونحن متمسكون بلا مساومة حول قضايا العدالة".
لا رغبة بإنشاء دولة مدنية
من جهته، يرى المتحدث باسم لجان المقاومة- الميثاق الثوري، تاج الدين إسحاق، أن المجلس العسكري لم يبد أي رغبة بإنشاء الدولة المدنية وإنهاء الانقلاب بدليل ممارساته الفعلية على المستوى اليومي، مشيرًا إلى "سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين".
ويعتبر في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن الجهة التي تضعف جبهة المقاومة هي القوى التي رفضت شعارات الشارع الثوري والتي تتمثل في قوى الحرية والتغيير والتي رفضت طرح الثورة وذهبت نحو التسوية السياسية، حسب رأيه.
ويشدّد على أنّ "السبب الأساسي للانقلاب هو قطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي"، مشيرًا إلى أنه تم تجربة التسوية السياسية في أكثر من مرحلة.