أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي، في السودان أن توقيع اتفاق مبدئي مع المكون العسكري من المقرر أن يكون اليوم السبت. وأشار إلى أنه لم يبقَ سوى قليل من الملاحظات الفنية على الاتفاق.
ويتضمن الاتفاق الإطاري بنودًا خاصة بمدنية السلطات الانتقالية دون مشاركة من العسكر في السلطات الثلاث السيادية، التشريعية والتنفيذية على أن ينشئ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية يرأسه رئيس الوزراء المدني.
وقالت مصادر في "الحرية والتغيير - المجلس المركزي" لـ"العربي" إنّ المرحلة الثانية من التفاوض ستبدأ في وقت لاحق بخصوص ملف الإصلاح العسكري.
ومن المنتظر أن يقدم العسكريون جداول زمنية للمهمة حتى يتمّ النقاش بشأنها بجانب ملف العدالة الانتقالية.
ويشهد السودان بوتيرة شبه يومية احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
الحوار الشامل
في غضون ذلك، كشف محمد فرج الله، الناطق باسم قوى الحرية - الكتلة الديمقراطية، أن الكتلة مؤمنة بمبدأ الحوار الشامل الذي لا يستثني إلا المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، كمخرج آمن للوصول إلى برنامج أدنى لاستكمال المسار الدستوري في فترة الانتقال.
وأضاف فرج الله في حديث لـ"العربي" من الخرطوم، أن أي حوارات ثنائية تقصي الأطراف الأخرى التي ساهمت في الثورة السودانية وأنتجت هذا المشهد، مرفوضة.
اتفاق بين العسكر والمدنيين في #السودان تصوغه مسودة دستورية.. إليكم تفاصيلها👇 #قضايا pic.twitter.com/xzRg61nUwT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 19, 2022
ولفت فرج الله، إلى أن الحوارات الجارية معيبة ولا تفضي إلى حل مستدام، بل أن القوى المدنية يضيقون واسعًا، وهذا ما يعني أنه يجب أن يجلس الجميع على طاولة واحدة من أجل التواصل لتوافق.
وبيّن فرج الله، أن "الأزمة السياسية هي مدنية في المقام الأول، بدليل أن الأطراف في المجلس المركزي اتفقوا مع المكون العسكري، وأن المسافة ليست شاسعة بين الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية والمكون العسكري، لكن تأبى الأطراف المدنية أو جزء منها الجلوس إلى بعضها البعض".
وأوضح فرج الله، أن "الاتفاق الإطاري لم يعرض علينا لذلك رفضناه، فضلًا عن عدم وجود قناة رسمية للتواصل مع القوى المدنية الأخرى".
ضرورة الاختراق السياسي
من جانبه، رأى أحمد خليل، الكاتب الصحفي السوداني، أن ما تقوم به قوى الحرية والتغيير من حوارات هو عمل سياسي، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة تحديد طريقة التعامل مع العسكريين، والعمل على مشروع دستور يتحدث عنه الجميع، والذي أقنع العسكريين للجلوس مع قوى الحرية والتغيير والتي هي تبادر وتساهم في انفراج الأزمة السياسية والتي كان السبب الأساسي لها قوى الحرية - الكتلة الديمقراطية.
واستدرك خليل قائلًا في حديث لـ "العربي" من الخرطوم: أن قوى الحرية - الكتلة الديمقراطية تتمسك بمسألة وجود إقصاء في السلطة، وبالتالي الآن التساؤل موجه للعسكريين الذين قبلوا توقيع اتفاق إطاري مع قوى الحرية والتغيير كونه فاعل أساسي في السياسة.
وأشار خليل، إلى أن هناك قضايا مهمة تحتاج لنقاش على مستوى العدالة الانتقالية، باعتبار أن هناك متضررين وضحايا من ممارسات حصلت، وبالتالي لا بد من وجود مؤتمر يشمل الجميع للوصول إلى العدالة الانتقالية.
وأردف: "لا بد أن يكون هناك اختراق سياسي في الوضع الذي يشهده السودان، مما يعني أنه لا يوجد ضمانات لدى القوى كون العمل السياسي قد ينجح أو يفشل".