دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية في مدينة بنغازي يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد تصويت المجلس الأعلى للدولة في طرابلس على قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات.
وكانت القاعدة الدستورية حجرة عثرة أمام إجراء الانتخابات في ليبيا، قبل أن يتم التصويت عليها من جانب المجلس الأعلى للدولة الذي حسم أهم نقاط الخلاف وهي عدم ترشح مزدوجي الجنسية، والعسكريين للانتخابات الرئاسية إلا بعد استقالتهم لسنة.
وبحسب إبراهيم المغيربي الباحث في العلاقات الدولية، فإن منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين هي شروط معمول بها في أغلب دول العالم، وكانت مكمن خلاف بين المجلسين وهو ما تطالب به جميع القوى السياسية في المنطقة الغربية.
الأنظار على مجلس النواب
في المقابل، لم يصدر أي رد فعل من الأطراف السياسية على تصويت مجلس الدولة فيما تتجه الأنظار إلى مجلس النواب الليبي الذي من المتوقع أن يرفض مخرجات مجلس الدولة، ولن يقبل بالموافقة على قاعدة دستورية بهذه الشروط، وفق مراقبين.
ويعتقد الصحفي السابق بقناة "ليبيا بانوراما" محمد الرخيص في هذا السياق، أن مجلس النواب لن يقبل بالتصويت الذي أجراه المجلس الأعلى للدولة لأنه يحتوي على المواد الخلافية، وهي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وفي الوقت الذي تنادي فيه الأطراف السياسية محليًا ودوليًا بضرورة التوافق على قاعدة لإجراء الانتخابات، يستمر الاختلاف بين المجلسين حولها فيما يشهد ملفا المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، تقاربًا بين الطرفين.
هذا التقارب، يمدد من عمر المجلسين ولا يصب في مصلحة الأطراف السياسية الراغبة في إجراء الانتخابات.
توافق محتمل
ومن طرابلس، يتحدث ناصر الهواري الباحث في المعهد الليبي الديمقراطي عن أن التصويت الأخير سبقته اجتماعات خلال الشهرين المنصرمين بين عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف، وهذا ما قد يدل على وجود نوع من الاتفاق حول الخطوط العريضة أو المواد الخلافية بشكل عام.
وكان التصويت الأخير في مجلس الدولة، على 10 مواد خلافية كان أبرزها المادة الخاصة بالترشح لرئاسة البلاد، وأيضًا المواد الخاصة بالترشح لمجلس النواب، وبعدد المنتمين لمجلس النواب، وفق الهواري.
ويردف في حديث مع "العربي": "بالتصويت على القاعدة الدستورية فيما يخص المادة الخلافية الأعظم وهي شروط الترشح للرئاسة، صوت مجلس الدولة على أنه يجوز الترشح لمن تنازل عن الجنسية قبل سنة، إلا أن هناك حديثا آخر من أحد نواب مجلس الدولة يقول بأن التصويت كان عن التنازل عن الجنسية أو المنصب بدون اشتراط مهلة السنة".
ما يعني أن الراغبين في الترشح للرئاسة يمكنهم الاستقالة أو التنازل عن الجنسية قبل الترشح بأيام، وهو ما يراه الباحث في المعهد الليبي الديمقراطي محلّ توافق محتمل إذا ما تم ذلك.
وفيما يخص منع ترشح العسكريين، يوضح الهواري أن على العسكريين الذين يريدون الترشح "التنازل عن المنصب وليس الوظيفة"، فعلى سبيل المثال إذا أراد خليفة حفتر الترشح فعليه التنازل عن منصبه كقائد عام للجيش الليبي مع احتفاظه برتبته العسكرية، على حد قوله.
ويضيف: "أي في حال عدم فوزه بالانتخابات يمكن للعسكري أن يعود لمنصبه وهذه ما أظنها صيغة توافقية بين مجلسي النواب والدولة، ونحن الآن بانتظار ما سيسفر عنه التصويت النهائي في مجلس الدولة، لأن المواد الخلافية أصبحت الآن لدى اللجنة القانونية لصياغتها عليها في جلسة واحدة قبل أن تحال إلى مجلس النواب".