أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها ربع السنوي عن حالة الحريات في مصر، متضمنًا حالات التضييق على الناشطين وإحالتهم إلى محاكم استثنائية.
ورصد التقرير نحو 6 قضايا شملت تقديم 67 شخصًا إلى المحاكم الاستثنائية في الشهور الماضية.
وبحسب التقرير، شهدت الساحة المصرية مؤخرًا حراكًا حكوميًا لتحسين بعض أوضاع حقوق الإنسان، لكن بعض الأصوات اعترضت على أداء الحكومة، معتبرة أن الأخيرة تروج لخلاف الهدف الحقيقي.
وشهد الربع الثالث من العام الجاري توقيع أكثر من 30 دولة على توصيات وصفت بأنها شديدة اللهجة، تنتقد الأوضاع الحقوقية وحالة حرية التعبير في مصر.
وصدرت التوصيات على هامش المؤتمر الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تحرك دولي دفع الحكومة المصرية إلى الإفراج عن بعض الوجوه المعروفة من ناشطين وصحافيين، بحسب ما يقولون.
وتقول مؤسسة حرية الفكر والتعبير إنها لا تزال ترصد انتهاكات في مجال حرية التعبير، والزج بعدد من الناشطين والصحافيين بقضايا من خلال محاكم استثنائية.
ولم تسلم وسائل التواصل الاجتماعي من محاولات السيطرة على المحتوى المعارض لسياسة الحكومة بحسب التقرير.
ولم يتجاهل تقرير المؤسسة محاولات الحكومة وجهودها الرامية إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر وتحديدًا خلال الأشهر الـ6 الماضية.
ولحظ تقرير المؤسسة رعاية الرئاسة الأولى لإطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى ضرورة تعميق الإصلاحات التي تضمنتها الإستراتيجية إلى أن تصبح ملموسة.
خطوات لم ترقَ إلى تعديلات نصية
ويرى مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني شريف الهلالي أن الخطوات لم تؤد إلى تغيير إيجابي في الصورة المتعلقة بمجالات حرية الرأي والتعبير.
ويشير الهلالي، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى غياب الإرادة الحقيقية للتعامل مع ملف حقوق الإنسان، معتبرًا أن معظم الخطوات المتخذة من الحكومة تستهدف الرأي العام الخارجي.
ويلفت الهلالي إلى أن الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة لم تنعكس على المؤسسات الرئيسة في البلاد ولم تحدث أي تغيير في البنية القانونية، ولا سيما قانون الطوارئ وقانون العقوبات ولا الإجراءات الجنائية ولا قوانين الإرهاب.
ويذكر الهلالي أن النقد في الإطار الاقتصادي والاجتماعي والتعبير عن الرأي كانا سائدين قبل ثورة يناير، مؤكدًا أن ما بعد 2013 لم تعد هذه الأمور مسموحة.
ويوضح أن الحكومة المصرية تعهدت بالتزامات تتعلق بـ20 وثيقة وتعهد تتطلب كلها تعديل عدد من التشريعات، مؤكدًا أن أيًا منها لم يدخل إلى مجلس النواب.