بدأت لجنة التعليم بالحوار الوطني في مصر أولى جلساتها النقاشية تحت عنوان "التعليم ما قبل الجامعي والأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية".
وجاء انعقاد اللجنة وسط اقتراح رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب سامي هاشم عقد مؤتمر قومي للتعليم خلال الفترة المقبلة بمشاركة جميع المختصين وأولياء الأمور، لافتًا إلى أهمية العمل على المراجعة الشاملة لقانون التعليم الحالي وإجراء بعض التعديلات عليه.
ما هي أبرز مشكلات التعليم في مصر؟
وبشأن أبرز الإشكاليات التي تواجه منظومة التعليم في مصر، يرى الخبير التربوي ومدير مركز الحق في التعليم عبد الحفيظ الطايل، أن السياسات المتعاقبة التي حولت التعليم في مصر من حق إلى سلعة تختلف جودتها وفق اختلاف حجم المدفوع فيها من أموال، هي أحد جذور المشكلة في التعليم المصري.
وفي حديث لـ"العربي" من القاهرة، يضيف الطايل أن هذه المشكلة لم تحل من قبل قانون التعليم، رغم أن الدستور المصري في مواده ينص عن مجانية التعليم وعن أن التعليم حق، لكن القوانين المنظمة للتعليم في مصر تعمل على أمرين، الأول تجعل وزارة التربية والتعليم منفردة تمامًا بوضع السياسات، وتنفيذها والرقابة عليها.
أما الأمر الثاني حسب الطايل، فإن القوانين المنظمة تحول التعليم من حق لسلعة، بحيث يدفع الناس أموالًا لتعليم أبنائهم.
ويرى الخبير التربوي أن المعلم المصري يحتاج بشكل أساسي إلى نقابة حقيقية، وإلى أجر حقيقي يكفل له الحياة الكريمة، لأنه الأفقر على كوكب الأرض، مشيرًا إلى أن هناك 500 ألف معلم مصري يعملون بلا أجر إطلاقًا في عقود تسمى مشاركة مجتمعية.
وفيما يشدد على أن المعلمين بحاجة إلى أجور حقيقية تكون تنافسية مع المهن الإستراتيجية الأخرى في مصر، يشير إلى أنهم بحاجة أيضًا إلى نقابات حقيقية يشكلونها بأنفسهم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ولتنمية أنفسهم مهنيًا.
ويشدد أيضًا على ضرورة إطلاق الحريات الأكاديمية في مجال التعليم، لكي يعمل المعلم على تنمية ذاته مهنيًا، وإلغاء كافة أشكال الرقابة غير التربوية على التعليم، موضحًا أن التدخلات الأمنية في مجال التعليم تحاصر المعلم المصري، وتجعله يدرس وهو خائف.
ويوضح الطايل أن النقابة الحالية، أسستها الحكومة المصرية، حيث تنص أغلب قوانينها على تأديب المعلمين وليس للدفاع عنهم، مشددًا على وجوب أن تتحول نقابة المهن التعليمية إلى عدة نقابات، نقابة للابتدائي والإعدادي والثانوي وللوظائف المعاونة، وبالتالي ينشأ اتحاد من هذه النقابات لكي يستطيع المعلمون التعبير عن قضاياهم ومشكلاتهم الحقيقية.
ويشير إلى أن مشكلة التعليم الفني تكمن في اعتباره تعليم أبناء الفقراء، مشددًا على وجوب تغيير وجهة نظر الدولة تجاه التعليم الفني، لأنها تتعامل مع التعليم الفني على أنه تعليم درجة ثانية أو ثالثة أو حتى عاشرة.