أكّد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، "التزام" القوات المسلحة بعدم المشاركة في العمل السياسي وصولًا إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية.
القوات العسكرية خارج العمل السياسي
وقال البرهان في خطاب بالعاصمة الخرطوم، بثه التلفزيون الرسمي، في ختام مؤتمر مديري أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية: "إن القوات المسلحة ستعمل على حماية المرحلة الانتقالية وصون أمن وسلامة البلاد"، مضيفًا: "بلادنا تستشرف مرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب السوداني بشغف إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية".
البرهان الذي أشار إلى بروز العديد من المبادرات للوصول إلى حل للوضع الراهن، شدد على أن "القوات المسلحة سوف توفي بالتزامها بالنأي عن المشاركة في العمل السياسي وترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يفضي إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة".
وتابع: "ستعمل القوات المسلحة على حماية هذا الانتقال وصون أمن وسلامة البلاد".
رسائل لقوى الحرية والتغيير
وفي هذا الإطار، لفت مراسل "العربي" في الخرطوم تيجاني خضر إلى أن البرهان تحدث عن أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تكنوقراط وغير حزبية، وقال: "إن هذه الإشارة ربما تشكل رسالة مؤكدة لقوى الحرية والتغيير التي أعلنت عن قرب التوصل إلى اتفاق".
وأوضح خضر أن هذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها البرهان هذه المعلومة لكنّه عاد وأكدها لمدراء المخابرات الإفريقية لـ12 دولة وهم أعضاء في منظمة دول البحيرات العظمى، وهذا ما دفع البرهان إلى التأكيد على أن السودان سيشارك في محاربة التطرف والإرهاب في مختلف مناطق القارة الإفريقية.
وأشار المراسل إلى أن "خطابات البرهان في الفترة الأخيرة كانت موجهة إمّا إلى الحرية والتغيير وإمّا إلى المجموعة الأخرى، مجموعة التيار الإسلامي العريض والتي تختلف مع البرهان في أن يكون هناك تفاوض أو اتفاق ثنائي مع "الحرية والتغيير"، وهو ما ينفيه البرهان وقوى الحرية والتغيير التي تقول إنه سيتم طرح القضايا المصيرية والأساسية مع الشركاء.
تفاهمات بين العسكر والمدنيين
وكان البرهان قد تعهّد في 4 يوليو/ تموز الماضي بأن تنأى المؤسسة العسكرية بنفسها عن السياسة، استجابة لمطالبات المدنيين والمجتمع الدولي بعدم تدخل الجيش في السياسة، وتسليم السلطة إلى المدنيين وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين في السودان.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان؛ منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
لكن البرهان نفى صحة الاتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش مرحلة انتقالية منذ 11 أغسطس/ آب 2019 تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.