أعلنت الآلية الثلاثية في السودان التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد)، عن إطلاق حوار بين العسكريين والمدنيين وبدء مرحلة انتقالية جديدة خلال أيام تمهيدًا للانتخابات لإنهاء الأزمة السودانية.
وقالت الآلية إنها ستبدأ محادثات مباشرة وغير مباشرة بين الطرفين، مؤكدة استلامها ملاحظات العسكريين منذ أسبوعين، ومشيرة إلى أن رغبة الشعب السوداني أن تكون الحكومة في الفترة الانتقالية الجديدة من كفاءات وطنية من دون وساطات حزبية.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلّمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى "الآلية الثلاثية" حظي بدعم دولي ومحلي كبير.
و"مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022" يتضمن "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".
ويبدو أن الاتفاق السياسي السوداني على وشك الخروج إلى العلن، خاصة بعد إعلان الآلية تسلم ملاحظات العسكر وهو وما يعني وجود تجاوب من قبل الطرف الآخر، بحسب مراسل "العربي" في الخرطوم.
وأوضح أن الآلية أكدت أن ملاحظات العسكريين تحوي تعليقات وتعديلات على مسودة الوثيقة الدستورية، مضيفًا أن العسكر يطالب بأن يرأس مجلس الدولة شخص واحد وليس على غرار المجلس السيادي الذي يتضمن عددًا من الشخصيات، وفق معلومات لـ "العربي".
إعفاء إدريس
في سياق آخر، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان قرارًا بإعفاء المستشار علي عبد الرحمن محمد إدريس، رئيس "لجنة الاستئناف ضد قرارات إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال"، من منصبه.
والعام الماضي، قرر البرهان تشكيل لجنة لمراجعة وتسلّم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، فيما جمّد عملها حتى مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنها.
