أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية لـ30 يومًا، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة.
وتصدر التيار الصدري، الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدًا من أصل 329، وشكل تحالفًا مع أكبر كتلتين للسنة (تحالف السيادة) والأكراد (الحزب الديمقراطي الكردستاني) باسم "إنقاذ وطن".
وقال الصدر في بيان: "بقي لنا خيار لابد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا".
وأوضح أن سبب اتخاذه القرار يعود إلى ازدياد ما سماه "التكالب" عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، دون تسمية أي جهة.
ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 175 مقعدًا، لكنه فشل في تشكيل الحكومة، بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن "الإطار التنسيقي"، انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتحتاج جلسة انتخاب الرئيس الجديد حضور ثلثي أعضاء البرلمان (210 نائبًا) وهو العدد المطلوب لمنح الثقة لأحد المرشحين، حيث يعد انتخاب الرئيس خطوة لابد منها دستوريًا للمضي بتشكيل الحكومة.
تشكيل الحكومة
وكان زعيم التيار الصدري، قد دعا في مطلع مايو/ أيار الجاري، النواب المستقلين في العراق إلى تشكيل حكومة خلال مدة أقصاها 15 يومًا.
وقال الصدر في تغريدة له على تويتر: إنّ للعملية السياسية الحالية ثلاثة أطراف. وأشار إلى أن الطرف الأول تمثّل بتحالف "إنقاذ الوطن"، الذي وصفه بالتحالف الأكبر الذي تأخر في تشكيل حكومة أغلبية بعد تفعيل الثلث المعطل.
واعتبر أن الطرف الثاني هو "الإطار التنسيقي"، وقد فشل أيضًا في تشكيل حكومة توافقية بعد أن أُمهل 40 يومًا.
وطالب الصدر الطرف الثالث، وهم المستقلّون، بتشكيل حكومة مستقلة يصوت عليها التحالف الأكبر بما فيه الكتلة الصدرية، من دون منح التيار وزراء فيها.
ويعيش العراق انقسامًا سياسيًا، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.