في الأسابيع الأخيرة، وسّعت الولايات المتحدة مرة أخرى تعهّداتها بدعم أوكرانيا، بعدما أرسلت عددًا كبيرًا من المساعدات العسكرية لكييف في إطار السياسة التي تتبعها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
في المقابل، لم تقدّم الدول الأوروبية سوى عدد قليل من التعهّدات الجديدة، بينما كان تدفّق المساعدات التي أعلنت عنها دول الاتحاد الأوروبي بطيء.
وفي هذا الإطار، تعقّب معهد "كايل" للاقتصاد العالمي في ألمانيا (Kiel institute for the word economy)، المساعدات المقدّمة لأوكرانيا، وتبيّن أن الولايات المتحدة قدّمت مساعدات عسكرية واقتصادية أكثر من الدول الأوروبية مجتمعة.
وذكر المعهد أنه في الفترة التي تمتدّ من 4 اغسطس/ آب إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، قدّمت واشنطن تعهّدات جديدة تقارب الـ 12 مليار يورو، ما رفع المبلغ الإجمالي إلى أكثر من 52 مليار يورو بقليل من المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية.
في المقابل، وسّعت دول الاتحاد الأوروبي، في الفترة ذاتها، التزاماتها بنحو 1.4 مليار يورو فقط، ما رفع المبلغ الإجمالي إلى أكثر من 29 مليار يورو بقليل.
وبناء على النتائج، أشار المعهد إلى أن الولايات المتحدة تلتزم الآن بحوالي ضعف ما تلتزم به دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته مجتمعة، موضحًا أن دول الاتحاد الأوروبي لم تصرف حزمة المساعدات المالية التي وعدت بها في أبريل/ نيسان حتى الآن.
وأضاف المعهد أنه بين 24 يناير/ كانون الثاني الماضي (قبل شهر واحد من الحرب الروسية على أوكرانيا) و3 أكتوبر الحالي، فإن الولايات المتحدة استحوذت على 56% من إجمالي الالتزامات، مقارنة مع 40% للدول الأوروبية مجتمعة (يشمل الرقم الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة، بالإضافة إلى بريطانيا والنرويج وسويسرا).
الحصة من الناتج المحلي
وبتقييم نسبة الدبابات ومدافع الهاوتزر وقاذفات الصواريخ التي قدّمتها دول مختلفة لأوكرانيا باعتبارها حصة من الناتج المحلي الإجمالي، كشف المعهد أن هناك اختلافات كبيرة داخل أوروبا.
وأشار المعهد إلى أن عمليات التسليم تمثّل حوالي 2% من إجمالي مخزون الدبابات في دول الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، و4% من مدافع الهاوتزر، و5% من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS).
وذكر أن النرويج كانت الأكثر سخاء، حيث تعهّدت بحوالي 24% من ترسانتها، تليها التشيك 17%، وبولندا 13%. أما ألمانيا فقدّمت لأوكرانيا 12% من مدافع الهاوتزر و "MRLS"، بينما قدّمت فرنسا 15% من "MRLS". ولكن في الوقت نفسه، لم ترفع برلين القيمة الإجمالية لالتزاماتها بالسلاح منذ عدة أشهر، وبقيت دون تغيير عند 1.2 مليار يورو. وبالمثل، كانت هناك تعهدات جديدة محدودة فقط من فرنسا، أو بريطانيا، أو إسبانيا، أو إيطاليا في الشهرين الماضيين.
تباينات ضمن الدول الأوروبية نفسها
وأضاف أنه بحال احتساب نسبة المساعدات من الناتج الاقتصادي للدول، تبيّن أن الولايات المتحدة تلتزم بنسبة 0.25% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 0.19% للدول الأوروبية.
كما أشار إلى وجود تباينات في مساعدات الدول الأوروبية نفسها، حيث قدّمت لاتفيا وإستونيا تعهدات تُعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. كما أن مساهمة بولندا تعادل 0.6% من ناتجها المحلي الإجمالي. وهي نسبة مجتمعة تفوق نسبة تعهّدات الولايات المتحدة. كما تُساهم ليتوانيا والنرويج وسلوفاكيا بأكثر مما تساهم به الولايات المتحدة.
في المقابل، تقدّم بريطانيا ما نسبته 0.24% من ناتجها المحلي، كما أن برلين قدمت 0.17%، بينما قدّمت كل من روما وباريس 0.15% على التوالي.
وتقدّم الدول الأوروبية أشكالًا أخرى من المساعدات، لا سيما من خلال رعاية حوالي 4.5 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا.
وأشارت التقديرات إلى أن اللاجئين كلّفوا بولندا حتى الآن 0.71% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما يمثّل اللاجئون 0.08% فقط من الناتج السنوي لألمانيا، و0.01% من الناتج الاقتصادي البريطاني.
ومن المرجّح أن تستمر المساعدات الأميركية بالتدفّق إلى أوكرانيا، حتى بعد الانتخابات النصفية في الكونغرس، لكن مهمة واشنطن ستكون أصعب إذا لم يتحمّل الأوروبيون نصيبهم من المسؤولية في الدفاع عن أمن دولهم.
وفي هذا الإطار، دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال لقائها نظيرها الأوكراني سيرغي مارتشينكو، الثلاثاء الماضي، حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها، إلى تسريع وتيرة مساعداتهم المالية لأوكرانيا وزيادتها.