الثلاثاء 23 أبريل / أبريل 2024

الهيئة العامة للأمن الغذائي.. ما هدف السعودية من المؤسسة الجديدة؟

الهيئة العامة للأمن الغذائي.. ما هدف السعودية من المؤسسة الجديدة؟

Changed

نافذة إخبارية تناقش أسباب قرار السعودية تحويل "المؤسسة العامة للحبوب" إلى "الهيئة العامة للأمن الغذائي" وتداعياته (الصورة: غيتي)
ترمي الهيئة إلى تحسين مؤشرات الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير القطاع وتنميته بما يضمن استقرار إمدادات السلع الغذائية للمملكة.

قرر مجلس الوزراء السعودي تغيير مسمى "المؤسسة العامة للحبوب" إلى "الهيئة العامة للأمن الغذائي" والتي سيتولى وزير البيئة والمياه والزراعة رئاسة مجلس إدارتها.

وقال الوزير عبد الرحمن الفضلي: إن الهيئة ستسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي للمملكة إلى جانب توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المضمار.

وتدرك صاحبة أكبر اقتصاد عربي أهمية ضمان أمنها الغذائي وحساسيته. فقد شهدت على مدار عقدين أزمات عالمية كان لها وقع كبير على أسعار السلع وإمداداتها التي تصل إلى الموانئ السعودية.

صلاحيات واسعة

والحرب الروسية على أوكرانيا لم تكن الأولى التي تسببت في تهديد تدفقات السلع الأساسية إلى الأسواق العالمية ولن تكون الأخيرة. لذا شرعت الرياض في التعامل المسبق مع أي تطورات مماثلة مستقبلًا. 

ومن هنا، قرر مجلس الوزراء السعودية تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي لتكون صاحبة مظلة أوسع وقدرات إدارية وتنظيمية أعلى لضمان وصول الغذاء لأكثر من 36 مليون شخص يعيشون على أرض المملكة.

وترمي الهيئة إلى تحسين مؤشرات الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، بما يضمن استقرار إمدادات السلع الغذائية للمملكة والتدخل عندما تقتضي الحاجة.

المخطط الشامل للتخزين الإستراتيجي

وسيناط بالهيئة صياغة المخطط الشامل للتخزين الإستراتيجي ووضع التشريعات المتعلقة به، وتطوير نظتم الإمداد المبكر للغذاء، إلى جانب تحديد مستهدفات الفقر والهدر الغذائي وإبرام الاتفاقيات مع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات معها.

والبلد الذي يستورد 4 ملايين طن من القمح سنويًا مقبل على تحولات واسعة تتطلب منه توطيد دعائم أمنه الغذائي.

فمثلًا وليس حصرًا، تستعد المملكة لاستقبال مئة مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يشي بزيادة حجم احتياجاتها المستقبلية من السلع الأساسية.

قوانين جديدة

ويعتبر الخبير الاقتصادي فهد بن جمعة أن خطوة المملكة ستمكن الهيئة من وضع قوانين جديدة ومن تطوير نظام الإنذار المبكر والتعامل مع القطاع الخاص لتأمين مخزون إستراتيجي لمواجهة التحديات والطوارئ في المستقبل. 

وقال بن جمعة في حديث إلى "العربي" من الرياض: "خلال عام 2020 عندما انتشرت الجائحة استطاعت المملكة أن تحافظ على أمنها الغذائي".

ويشير بن جمعة إلى أن المملكة ترى أن هناك تحديات في المستقبل وقد قامت بزيادة مخزونها من القمح من 2,5 مليون طن عام 2015 إلى 3 مليون و400 ألف طن حاليًا.

ويلفت إلى أن السعودية لديها اكتفاء ذاتي في بعض المواد الغذائية مثل البيض والدجاج وبعض الخضراوات وبعض الحبوب.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close