وافقت شركة غوغل الأميركية على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بالتمييز بين الجنسين بحق 15500 موظفة، حسبما قالت مكاتب قانونية تمثل النساء في بيان.
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم خبير مستقل بتحليل سياسات التوظيف في الشركة إلى جانب خبير اقتصادي مستقل سيقوم بمراجعة دراسات المساواة في الأجور للشركة، حسبما كشفت مكاتب المحاماة لموقع "بلومبيرغ".
بدورها، قالت هولي بيز إحدى المدعيات في بيان: "بصفتي امرأة أمضت حياتها المهنية بالكامل في صناعة التكنولوجيا، فأنا متفائلة بأن الإجراءات التي وافقت غوغل على اتخاذها كجزء من هذه التسوية ستضمن المزيد من المساواة للمرأة".
أما التسوية فتشمل نساء في 236 مركزًا مختلفًا، وتعد ذا أهمية كبرى للعاملات بهذا المجال حيث أتت بعد فشل دعاوى قضائية مماثلة ضد تويتر، ومايكروسوفت.
ووفقًا لديفيد نيومارك الخبير الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا، أكدت المدعيات أن غوغل تدفع للموظفات النساء ما يقرب من 17000 دولار أقل من الرجال في المركز الوظيفي نفسه.
رغم ذلك، يجب أن تتم الموافقة على التسوية التي طرحتها غوغل من قبل القاضي، حيث قالت مكاتب المحاماة التي تمثل النساء إنه من المقرر عقد جلسة استماع بشأن الموافقة المبدئية في 21 يونيو/ حزيران الجاري.
يذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على التحيز الجنسي داخل عملاق التكنولوجيا الأميركي، حيث سبق ونظم المئات من موظفي غوغل حول العالم إضرابًا عن العمل عام 2018 احتجاجًا على تعامل الشركة مع دعاوى التحرش الجنسي التي تطال النساء داخلها.
حينها، طالب الموظفون المضربون بإسقاط التحكيم القصري الذي يجبر النساء العاملات والمبلغات عن وقائع التحرش، على القبول بوساطة الشركة حيث سيسمح هذا الإجراء برفع الضحايا دعاوى ضد مسؤولين متهمين بالاعتداء داخل الشركة.
كذلك، تواجه شركة "غوغل" دعوى قضائية، تم رفعها بشهر مارس/ آذار الفائت، بتهمة التحيز العنصري الممنهج ضد الموظفين السود بسبب تقلدهم مناصب متدنية، وحرمانهم من إمكانية الترقي بحسب الدعوى.