أثار قرار انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب العالمية الموقعة في العام 1995 اعتبارًا من شهر يونيو/ حزيران القادم، قلقًا دوليًا خصوصًا وأنها تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح.
وقد فاجأ هذا القرار الذي وصفه المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب أرنو بيتي بالمقلق، المجتمع الدولي
ويقول بيان للخارجية المصرية إن هذه الاتفاقية لا تقدم قيمة مضافة للبلد. كما أوضح البيان أن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارةة التموين والتجارة.
ويأتي انسحاب مصر من الاتفاقية متعددة الجنسيات في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي وهو ما يبدو أنه خطوة إستراتيجية سبقتها خطوات عملية تمثلت باعتماد مصر على الواردات الروسية التنافسية وإجراء محادثات مع دول منها الهند لإيجاد موارد أخرى لا تعتمد على البحر الأسود.
الاتجاه شرقًا
لكن القرار المصري بالانسحاب من الاتفاقية وإن بدا ظاهره اقتصاديًا يرى البعض أنه ينطوي على خلفية سياسية مع النظر إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدان من أبرز الموقعين على تلك الاتفاقية الدولية.
وفي هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحميد: إن مصر تكاد تكون المستورد الأول للقمح عالميًا. وفي تقديره أن الأمر يحتاج مرونة لصانع القرار المصري خاصة أن مجلس الحبوب تسيطر عليه قوى غربية سواء أميركا وأوروبا.
لتلبية احتياجاتها المحلية.. #مصر تبرم صفقتين لاستيراد 775 ألف طن من القمح من #روسيا، خلال شهر فبراير الماضي تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/zR05a67nIP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 3, 2023
ويوضح عبد الحميد في حديث إلى "العربي" من القاهرة أن مصر وجدت أنه من الأفضل أن تتوجه شرقًا بالنسبة لاستيراد القمح وأنه من الممكن أن تتعامل مباشرة مع روسيا. وحاليًا هناك اتفاقيات عقدت مع الهند للتوريد والتنسيق في ملف الحبوب، وتود مصر أن تتحرك بمرونة وأريحية دون ضغط من الاتفاقية.
وعلى الرغم من عدم وجود إلزامية مباشرة لهذه الاتفاقية إلا أن الخبير الاقتصادي يشير إلى أنها تضع قيودًا على مصر وتلزمها أن بالشفافية وبتعريف المجلس بكل طن من القمح يصل إلى مصر لناحية مصدره وتكلفته ووسيلة شحنه.
