يأمل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن تكون طهران مستعدة للتحلي بالشفافية بشأن برنامجها النووي، بحسب قوله أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن طهران "تمضي قدمًا بسرعة كبيرة جدًا" في ذلك البرنامج.
جاءت تصريحات غروسي ردًا على سؤال حول دور الوكالة في مراقبة آليات أي إحياء للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي قامت بموجبه طهران بكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
"برنامجها ينمو"
وقال غروسي: إنّ إيران يجب أن تسمح لمفتشي الوكالة بالعمل بحرية "بما يتناسب مع حجم" برنامج تخصيب اليورانيوم الخاص بها للتأكد بشكل موثوق بأنه مخصص لأغراض سلمية".
وأضاف خلال تصريحاته للصحفيين في الأمم المتحدة: "عندما يتعلق الأمر بالأنشطة النووية، فإن الكلمات مهما كان صداها لن تكفي. ما عليك القيام به هو أن تكون شفافًا وممتثلًا وأن تعمل معنا. نحن مستعدون وآمل أن يكونوا كذلك".
وتابع قائلًا: "لديهم برنامج نووي طموح للغاية بحاجة إلى التحقق منه على النحو الملائم. البرنامج يمضي قدمًا بسرعة كبيرة جدًا، وينمو من حيث الطموح والقدرة".
وتضع طهران استمرار إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في فرض عقوبات عليها، في إطار استكمال سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها سلفه دونالد ترمب ضدها، منذ قراره عام 2018 الانسحاب أحاديًا من الاتفاق الدولي بشأن برنامحها النووي، الأمر الذي دفعها للتخلي عن القيود المنصوص عليها في اتفاق عام 2015.
"قادرة ولا تريد"
وتُخصب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، وهي أعلى بكثير من نسبة 3.67% المحددة بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ويتطلب تصنيع قنبلة نووية توفر يورانيوم مخصب بنسبة 90%.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد قال يوم الإثنين: إنّ إيران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، لكنها لا تنوي القيام بذلك. وتوعدت بلاده بـ "رد حازم" على الحزمة الأخيرة من العقوبات الأميركية التي تستهدف تصدير النفط الإيراني، بينما يهيمن الجمود على المباحثات غير المباشرة بين الطرفين.
وأتت الخطوة الأميركية الأخيرة في ظل تعثر يطال منذ أشهر جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، وتوقف المفاوضات في العاصمة النمساوية في فيينا منذ مارس/ آذار الماضي.
وفي محاولة لإعادة إحياء تلك المفاوضات، قدم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المباحثات، الأسبوع الماضي لطهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضّهما على قبولها لتفادي "أزمة خطيرة"، وقد رحّبت الجمهورية الإسلامية بهذه الخطوة، معلنة أنها ردّت على المقترح.