بعد استقالة ليز تراس أمس الخميس، تبدأ في بريطانيا الجمعة حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد.
وفي أوج الأزمات التي تعصف بالبلاد، ينتظر البريطانيون مرة أخرى اختيار رئيس وزراء جديد في أقل من شهرين.
ومع أن أي شخصية لم تتقدم للترشح رسميًا حتى الآن، يبرز على قائمة الترشيحات الأولية وزير المالية السابق ريشي سوناك والوزيرة الحالية المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان بيني موردونت وحتى رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الذي سيحاول على الأرجح العودة بعد أكثر بقليل من ثلاثة أشهر على دفعه إلى الاستقالة على إثر سلسلة فضائح.
واضطرت تراس التي تولت مهامها منذ 44 يومًا فقط ولا تتمتع بأي شعبية، إلى التخلي عن المنصب في نهاية المطاف. فقد أطاحتها أزمة ثقة عميقة بعد تقلبات في قراراتها لتهدئة عاصفة في الأسواق أثارتها إعلانات حكومتها بشأن الميزانية.
وقالت تراس في إعلان استقالتها أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن الخميس: "بسبب الأوضاع أعترف أنني لم أعد قادرة على مواصلة المهمة التي انتخبت لأجلها من حزب المحافظين، وعيله أبلغت جلالة الملك باستقالتي من رئاسة الحزب".
#ليز_تراس تستقيل من رئاسة وزراء #بريطانيا بعد 44 يوما فقط من توليها المنصب تقرير: صابر أيوب pic.twitter.com/2Uri45txBb
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 20, 2022
وفي اليوم السابق، قدمت تراس (47 عامًا) نفسها على أنها "مقاتلة" و"ليست شخصية تستقيل". وكانت لائحة النواب المطالبين برحيلها تطول كل ساعة ولم يترك خيار لتراس سوى الرحيل لتدخل بذلك التاريخ السياسي البريطاني بلقب صاحبة أقصر فترة حكم في رئاسة الوزراء.
إجراءات سريعة من حزب المحافظين
ومن أجل تعيين رئيس جديد للحكومة بحلول 28 أكتوبر/ تشرين الأول، وضع حزب المحافظين الذي يتولى السلطة منذ 12 عامًا، إجراءات سريعة.
وينبغي أن يحصل المتنافسون على تأييد مئة على الأقل من نواب حزب المحافظين بحلول الساعة 14,00 (13,00 ت. غ) من الإثنين. وهذا ما يسمح بالحد من عدد المرشحين ليكونوا ثلاثة على الأكثر إذ إن الحزب ممثل بـ357 نائبًا في مجلس العموم.
وبعد ذلك، سيتعين على النواب الاتفاق على مرشحين اثنين فقط ليختار أعضاء الحزب البالغ عددهم 170 ألفًا أحدهما بالتصويت عبر الإنترنت بحلول 28 أكتوبر/ تشرين الأول، أو على مرشح واحد ينتقل مباشرة إلى مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت. وإلى أن يتم ذلك تبقى ليز تراس في السلطة.
وسيكون رئيس الحكومة الجديد أمام تحديات صعبة في ظل انزلاق البلاد في أزمة غلاء خطيرة مع تجاوز التضخم حاجز الـ 10% وهي أعلى نسبة تسجل منذ أربعين عامًا.
ومساء الخميس، كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف أن ثمانية من كل عشرة بريطانيين يعتقدون أن ليز تراس كانت محقة في الاستقالة.
وكان تقديم ميزانية مصغرة تتضمن مساعدات لدفع فواتير الطاقة وتخفيضات ضريبية ضخمة وغير ممولة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، هو ما أدى إلى رحيل رئيسة الوزراء.
فقد تسببت هذه الخطة الاقتصادية في انخفاض سعر الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته التاريخية وأثارت حالة ذعر الأسواق وكادت تسبب أزمة مالية من دون تدخل سريع لبنك إنكلترا.
وأقالت تراس وزير ماليتها كواسي كوارتيتغ قبل أن تتخلى عن مشروعها لكنها فشلت في تحسين الوضع، إلى درجة أنها كسرت الأرقام القياسية في تراجع شعبيتها.
وبينما تتقدم المعارضة العمالية على حزب المحافظين في جميع استطلاعات الرأي، دعا زعيمها كير ستارمر إلى انتخابات عامة "الآن".