اتهمت لجنة تحقيق عينتها الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، المنظمة الدولية وحكومة النظام السوري وجهات أخرى بالمسؤولية عن تأخر وصول المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير/ شباط الماضي.
ويأتي هذا الاتهام في وقت تتعرض فيه الأمم المتحدة لانتقادات متزايدة بسبب دورها في أعقاب الزلزال الذي أسفر عن مقتل نحو ستة آلاف سوري، معظمهم في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة قرب الحدود التركية.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان: إنه "رغم وجود الكثير من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدنا أيضًا إخفاقًا بالجملة من جانب الحكومة (النظام) والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة في توجيه المساعدات الضرورية بسرعة إلى السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها".
"خذلان وإهمال"
وأضاف البيان أن هذه الجهات أخفقت في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية والسماح بعبور المساعدات المنقذة للحياة من خلال أي طريق ممكن، مما جعل السوريين يشعرون "بالخذلان والإهمال ممن يفترض منهم حمايتهم في أحلك الأوقات".
تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المنكوبة من الزلزال وتأخر المساعدات عن الشمال السوري 👇#زلزال_سوريا_تركيا #قضايا pic.twitter.com/rnSEJLxM7S
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 25, 2023
وسبق أن قالت الأمم المتحدة إنها لا تملك وسائل بحث وإنقاذ وإن أي قرار لإرسالها يقع على عاتق السلطات المحلية وحدها.
وتقول حكومة النظام السوري إنه يتعين أن تمر المساعدات الإنسانية عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها، لكن يُسمح بعبور إمدادات إلى منطقة الشمال الغربي عبر الحدود مع تركيا بموجب آلية يقرها مجلس الأمن الدولي.
دعوة لاستقبال اللاجئين
وفي سياق مواز، كانت الأمم المتحدة قد دعت، السبت، الدول للإسراع في استقبال لاجئين سوريين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا، قائلة إنهم يواجهون صدمة الخسارة والنزوح مرة أخرى.
ووجهت الأمم المتحدة هذه الدعوة مع وصول 89 لاجئًا سوريًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد قادمين من تركيا.
وأودى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات في 6 فبراير الماضي بأكثر من 45 ألف شخص في تركيا وبآلاف آخرين في سوريا المجاورة، ودمر مئات الآلاف من المباني.
ومنذ 12 عامًا تقريبًا، تستضيف تركيا حوالي 3,5 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب ببلدهم، وأثر زلزال الشهر الماضي على ما يقدر بنحو تسعة ملايين شخص من بينهم أكثر من 1,7 مليون لاجئ.