أصدر القضاء اللبناني قرارًا بمنع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من السفر، وذلك بعد استجوابه اليوم الأربعاء في قصر العدل في بيروت، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لـ"فرانس برس".
وتأتي هذه الخطوة بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.
وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولًا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلًا عن إساءة استخدامه أموالًا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
"رهن التحقيق وحجز جوازي سفر"
وقال المسؤول القضائي الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي".
وبعث قبلان "تقريرًا تضمّن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي"، وفق المصدر ذاته.
وكان سلامة قد تغيّب الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها بوريزي التي تقود التحقيقات الأوروبية، إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وتسلّم لبنان الجمعة النشرة الحمراء التي عممها الإنتربول بناء على طلب فرنسي. ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
#لبنان يتلقى مذكرة اعتقال من الإنتربول بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة 👇 pic.twitter.com/hSFXEDtHJW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 19, 2023
وبحسب المصدر ذاته، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.
من جهته، قال مراسل "العربي" في بيروت إن إجراءات اليوم بحق حاكم مصرف لبنان كانت متوقعة بما أن الدولة اللبنانية عندما تتلقى أي رسالة من الإنتربول الدولي فهي تصبح أمام خيارات واضحة إحداها توقيف رياض سلامة أو تركه بسند إقامة وحجز جوازات سفره.
وأشار مراسلنا محمد شبارو إلى أن هناك خطوة إضافية تتلخص في أن تطلب الدولة اللبنانية ملف القضية كاملًا من الجانب الفرنسي والتوجه لمحاكمة سلامة على الأراضي اللبنانية باعتباره مواطنًا لبنانيًا، و"هذا قد يحدث إشكالية وتنازعا بين الجانبين اللبناني والفرنسي بما أن سلامة مواطن فرنسي أيضًا".
وجاءت جلسة الاستجواب الأربعاء غداة "تبلّغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهيًا من المدعية العامة في ميونخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة"، وفق ما قال مسؤول قضائي بارز لـ"فرانس برس" الثلاثاء، موضحًا أنها أسندت إلى سلامة "جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال".
وتصدر محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من يوليو/ تموز قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لسلامة في أوروبا، بعد تقدّم فريق الدفاع عنه بطلبات إبطال.