حذرت حكومة الكويت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديًا استثنائيًا خطيرًا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.
وقالت الحكومة، في البرنامج الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه، إن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية، ويهدد أيضًا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
وتسعى الكويت، التي تعتمد حاليًا على إيرادات النفط في تمويل 90% من ميزانيتها العامة، إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.
ولم تكلل الجهود والخطط السابقة الرامية لتنويع الاقتصاد بدرجة من النجاح، في حين حققت دول خليجية أخرى درجات متفاوتة من النجاح.
تضاعف متطلبات التمويل الحكومي
وكشف البرنامج أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي.
كما توقع برنامج عمل الحكومة أن تتضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة وأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة 13 مليار دينار في 2033.
وشرحت الحكومة في برنامجها أن تمويل الميزانية العامة سيتطلب حينها أسعار نفط مرتفعة عند 100 دولار للبرميل.
وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة "لحد خطير" وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.
وكشفت الوثيقة أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.
كما تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال مئة يوم.
فاتورة الأجور أبرز التحديات
وتعاني الكويت من تضخم في فاتورة أجور موظفي الدولة والمتقاعدين، والتي تبلغ في ميزانية العام الجاري المنتهي في 31 مارس/ آذار 2024، أكثر من 15 مليار دينار (49.5 مليار دولار).
وتعتبر فاتورة الأجور أحد أبرز تحديات الحكومات المتعاقبة، مع اعتماد الكويت على النفط كمصدر رئيس للدخل، إذ تنتج بالمتوسط 2.8 مليون برميل يوميًا، في الظروف الطبيعية بحسب بيانات "أوبك".
وكانت الكويت قد أعلنت في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أنها سجّلت فائضًا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى منذ تسع سنوات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط.