دعا تحالف قوى "الإطار التنسيقي" إلى التظاهر سلميًا، اليوم الإثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد، على خلفية الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق.
ويأتي ذلك مع استمرار أنصار زعيم التيار الصدري بالاعتصام داخل البرلمان الذي اقتحموه نهار السبت للمرة الثانية في أقل من أسبوع رفضًا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
وتستمرّ الخلافات بين القوى السياسية، وتحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وأشارت اللجنة التنظيمية للإطار التنسيقي، في بيان، إلى أن التظاهر "يأتي للدفاع عن الدولة، ضد تطورات تنذر بانقلاب مشبوه، لأنها تلغي شرعية الدولة والعملية الديمقراطية"، في إشارة إلى اعتصام أنصار الصدر بالبرلمان.
مبادرة من بارزاني لعقد حوار
وأكدت أن أي "مشروع لتعديل الدستور خارج الأطر الدستورية تهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون"، مشددة على أن "الشعب العراقي وعشائره وقواه لن تسمح بالمساس بالثوابت الدستورية من جمهور كتلة سياسية واحدة".
بدوره، وصف مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري عبر "تويتر" الأحد تظاهر أنصاره بـ"الفرصة العظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات"، و"قيام دولة أبوية تفرض القانون على نفسها قبل غيرها".
من جهته، دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لعقد حوار بين الأطراف العراقية تستضيفه أربيل.
وأوضح حيدر البزركاني، الباحث السياسي العراقي، أن مبادرة بارزاني تأتي في إطار محاولة تهدئة الأوضاع، وفتح باب للحوار الجاد.
وقال البزركاني، في حديث إلى "العربي"، من بغداد: إن دعوة الإطار التنسيقي تأتي للرد على بيان الصدر، وللحفاظ على العملية السياسية والنظام السياسي، ودستورية المؤسسات الدستورية.
وشدّد على أن حكومة تصريف الأعمال تتحمّل مسؤولية سلامة المتظاهرين، ومن واجبها أن تحفظ كيان الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.
الإطار التنسيقي يدعو أنصاره إلى التظاهر ضد "الانقلاب المشبوه واختطاف الدولة"#العراق pic.twitter.com/70auQ8KkEW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 1, 2022
غوتيريش يدعو إلى التهدئة
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الأطراف العراقية إلى "التهدئة والارتقاء فوق خلافاتهم وتجنب العنف وضمان حماية المتظاهرين".
وذكر بيان المتحدث الرسمي باسم غوتيريش: "يتابع الأمين العام بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق التي أصيب خلالها العديد من الأشخاص".
وحث غوتيريش "جميع الأطراف والجهات الفاعلة على الارتقاء فوق خلافاتهم وتشكيل حكومة وطنية فعالة من خلال حوار سلمي وشامل، تلبي مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة دون مزيد من التأخير".
