دعت هيئة الدفاع عن وزير العدل التونسي الأسبق القيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري، أمس الجمعة، جميع هياكل مهنة المحاماة في البلاد، إلى التضامن مع موكلهم الموقوف لدى السلطات.
وقالت الهيئة في بيان: "ندعو جميع هياكل المحاماة وعلى رأسهم عميد المحامين للتضامن مع الزميل المحتجز البحيري ومع زوجته سعيدة العكرمي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التّي تم الاعتداء عليها بالعنف وافتكاك هاتفها أثناء عملية الاختطاف".
واعتبرت الهيئة أن "اختطاف البحيري واقتياده إلى وجهة غير معلومة تشكل جريمة مكتملة الأركان خرقت جميع المواثيق الدولية والضمانات الدستورية وخاصة الفصل 29 من الدّستور".
وينص الفصل 29 من الدستور، على أنه "لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبّس أو بمقتضى قرار قضائي مع واجب إعلامه فورًا بحقوقه وبالتهم المنسوبة إليه".
جلسة عامة عاجلة
ودعت الهيئة إلى "عقد جلسة عامة عاجلة للتداول حول وضع الزميل وتدارس تدهور وضع الحقوق والحرّيات في البلاد بشكل عام"، دون توضيح بالخصوص.
والإثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
ونفت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وحمّلت الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.
والأحد، نقلت السلطات التونسية البحيري البالغ 63 عامًا إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضًا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
هل يستخدم سعيّد القضاء لمجابهة خصومه؟
واعتبر الباحث القانوني رابح الخرايفي أن فكرة استخدام سعيّد القضاء لمجابهة خصومه غير مطروحة من الناحية القانونية. وقال في حديث إلى "العربي" من تونس: "ليس هناك تهديد للقضاء وليس هناك تدخل في شأنه ولا انتهاك لحقوق الإنسان لكن المسألة بحاجة لنظرة عميقة". كما اعتبر أن القضاء التونسي بحاجة لتغييرات هيكلية وجوهرية ولاسيما في إدارته الثقيلة والبطيئة.
وأضاف الخرايفي:" أنّه ينبغي الحديث عن تنظيم القضاء وهو ما تحدّث عنه رئيس الجمهورية وهو من صلاحياته، أمّا سير القضاء، أي الحكم وإدارة الملفات فهو خارج صلاحيات الرئيس".
وأكّد أن رئيس الجمهورية تحت القانون، ورأى أن ما يحدث الآن هو محاولة موجعة لإنفاذ القانون وهو مظهر من مظاهر الديمقراطية.