أدان حزب النهضة وهيئة حقوقية تابعة للدولة، اليوم السبت، استمرار عدم إعلان دوافع توقيف قيادي بارز في الحزب أمس الجمعة ومكان احتجازه.
وأعربت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، عن أسفها لصمت السلطات التام عن دوافع احتجاز وزير العدل الأسبق ونائب رئيس النهضة المحامي نور الدين البحيري ومكان احتجازه.
وأفادت الهيئة في بيان أن الغموض يحيط أيضًا بمكان احتجاز فتحي البلدي الذي عمل مستشارًا لوزير داخلية أسبق من حركة النهضة وأوقف كذلك الجمعة.
وأوضح رئيس الهيئة فتحي الجراي في بيان نشر على فيسبوك أن هيئته المكلفة زيارة الموقوفين والتأكد من ظروف احتجازهم، اتصلت بوزارة الداخلية للاستفسار عن البحيري والبلدي لكنها "لم تحظ بأي ردّ".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المسؤول في الهيئة لطفي عز الدين: "لدينا نُتَف معلومات فقط، كانت هناك إخطارات رسمية في الصيف الماضي حول شخصيات معينة وضعت رهن الإقامة الجبرية في منازلها، ولكن الآن الأمر أسوأ لأننا لا نعرف حتى مكان احتجازهم".
وأضاف أن الرجلين "ليسا في مكان احتجاز رسمي، ولا في منزليهما ولا في مركز شرطة"، منددًا بعدم كشف مكان احتجازهما.
كما ندد عز الدين بعدم وجود دوافع واضحة لاعتقال البحيري والبلدي، معتبرًا أن ما حصل "غير دستوري".
وشكلت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فرقًا لجمع المعلومات والتدخل لصالح الموقوفين.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما.
"سابقة خطرة"
وبحسب قيادي في حزب النهضة، رفض وزير الداخلية توفيق شرف الدين استقبال ممثلين للجنة الدفاع عن نور الدين البحيري.
وأوضح النائب في البرلمان عن النهضة الحبيب خضر أن زوجة البحيري سعيدة العكرمي ورئيس فرع تونس في النقابة الوطنية للمحامين طلبا لقاء الوزير "من أجل الحصول على إجابات حول المكان الذي تم فيه اعتقال نور الدين البحيري وعن حالته الصحية".
ووصفت هيئة الدفاع عن البحيري اعتقاله أمام منزله على أيدي عناصر شرطة بملابس مدنية بأنه "اختطاف" و"السابقة الخطرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد".
والنهضة هو أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز وتعليقه عمل البرلمان.
وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس التشريعي طوال عشر سنوات.
والجمعة، حملت حركة "النهضة" سعيّد وشرف الدين "المسؤولية المباشرة في عملية اختطاف القيادي نور الدين البحيري (نائب رئيس الحركة)"، فيما لم تعقب السلطات على نبأ اعتقاله.
والبحيري (63 عامًا)، محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
زوجة البحيري تخرج عن صمتها
وفي تصريحات صحافية، خرجت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، عن صمتها، حيث حمّلت وزير الداخلية ورئيس الدولية "مسؤولية سلامة زوجها"، معتبرة أنّ ما حصل معه "أمر مخالف للقوانين الدولية".
وأضافت: "لا نعرف حتى الآن المكان الذي اقتيد إليه زوجي، وليل أمس تمكن عميد المحامين إبراهيم بودربالة من لقائه دون أن يتعرف على المكان الموجود فيه".
وتابعت العكرمي: "بعد مراسلة وزارتي العدل والداخلية للكشف عن سلامة نور الدين البحيري، تم مساء أمس الجمعة نقل عميد المحامين معصوب العينين إلى مكان مدني غير معلوم، والتقى زوجي الذي أكد أن حالته الصحية حرجة وأنه لم يأخذ دواءه ولم يكشف عليه طبيب".
وأشارت إلى أن "المسؤولية كاملة يتحملها وزير الداخلية الذي ينفذ القرارات غير عابئ بالقانون، فاحتجاز محامٍ لا تهمة عليه ومن دون إذن قضائي أمرٌ خطير لا يجب السكوت عنه".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).