لا يزال الجدل حول أزمة الأفارقة في تونس متواصلًا، حيث أعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الخميس، عن إدانتها لـ"التصريحات العنصرية" للرئيس التونسي قيس سعيّد ضد مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، رغم تصريحاته اللاحقة "لتهدئة" الموقف، دون أن تتضمن اعتذارًا.
وقالت رئيسة الاتحاد أليس موغوي في بيان: إن "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء البالغ عددها 54 في إفريقيا ومنظماتها الـ188 حول العالم تعارض بكل قوتها العنف اللفظي والجسدي الذي يستهدف المهاجرين على الأراضي التونسية".
انتقادات واسعة
وبعد تعرضه لانتقادات من الكثير من المنظمات غير الحكومية، أكد سعيّد ليل الأربعاء عند استقباله رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو في قصر قرطاج، أن هدفه هو ضمان احترام "القانون التونسي في ما يتعلق بالأجانب"، مستنكرًا ما اعتبره "تصريحات كيدية" لمن "أرادوا تأويل خطابه كما يحلو لهم لإيذاء تونس".
وكان الرئيس التونسي قد تحدّث خلال اجتماع رسمي في 21 فبراير/ شباط عن تدفق "جحافل" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرًا أن ذلك مصدر "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".
وتلا ذلك تصاعد في التعديات على مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، الذين توجه العشرات منهم إلى سفارات دولهم لطلب إجلائهم من تونس، بحسب وكالة "فرانس برس".
وبعد انتقادات واسعة طالت السلطات التونسية، أعلنت تونس عن جملة من الإجراءات بشأن المهاجرين الأفارقة الموجودين داخل أراضيها. وعبّرت الرئاسة والحكومة عن استغرابهما من الحملة "معروفة المصدر" التي وصفت السلطات بـ"العنصرية".
السلطات التونسية تتخذ جملة من الإجراءات بشأن أزمة المهاجرين الأفارقة#العربي_اليوم #تونس pic.twitter.com/dsFB1WreQN
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 6, 2023
وتتضمن الإجراءات الجديدة منح إقامة للطلبة الأفارقة لمدة عام علاوة على تمديد وصل الإقامة من 3 إلى 6 أشهر، كما تتضمن تسهيل العمليات الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول الإفريقية في تونس. كما قالت السلطات إنها ستعمل على الحد من عمليات استغلال المهاجرين.
"تحقيق مستقل"
وأضافت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليس موغوي، أن "الدعوة إلى الكراهية ضد أشخاص يعانون أصلًا من التمييز والعنف والحرمان يمثل ذروة الوحشية"، سائلة المسؤولين التونسيين "أي إرث ستتركونه في التاريخ؟".
وجاء في البيان: "منذ 15 يومًا، وثقت المنظمات الأعضاء في الفدرالية في تونس تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى الذين يعيشون في البلاد: اعتقالات واحتجاز تعسفي، وهجمات وطرد من منازلهم وفصل تعسفي".
ودعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء فيها، إلى فتح "تحقيق مستقل" في تونس حول اندلاع هذا العنف.
من جهتها، حثّت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في بيان اليوم الجمعة أيضًا، السلطات التونسية على "التحقيق مع الجناة ومحاسبتهم" على خلفية أعمال العنف، "بخاصة عندما تكون هناك عناصر شرطة متورطون في الهجمات".
وقالت منظمة العفو إنها تحدثت إلى نحو 20 شخصًا في تونس، بينهم خمسة من طالبي اللجوء و15 مهاجرًا غير شرعيين من الكاميرون وسيراليون وغانا ونيجيريا وغينيا وساحل العاج. وأضافت منظمة العفو: "جميعهم تعرضوا لهجوم من جانب حشود، وفي حالة ثلاثة أشخاص كانت الشرطة حاضرة لكنها لم تتدخل".
ونقلت المنظمة عن طالبة اللجوء الكاميرونية مانويلا د. البالغة 22 عامًا: أنها تعرضت لهجوم في 24 فبراير/ شباط خارج مقهى في تونس العاصمة، من جانب مجموعة من ستة رجال وجهوا لها شتائم عنصرية.
وبعد أن شعرت بضربة شديدة في رقبتها وسقوطها أرضًا، قالت إنها تعرضت للطعن و"استيقظت في المستشفى مغطاة بالدماء"، مع إصابات خطيرة "في صدرها وبطنها وشفتيها"، وفق ما قالت، وعرضت أمام منظمة العفو صورة لإصاباتها.
وشددت منظمة العفو على أن "السلطات التونسية يجب أن تتأكد من وضع حد فوري لهذه الموجة من الهجمات"، وأوضحت أنه "على السلطات الإفراج عن جميع المهاجرين المحتجزين تعسّفًا والتأكد من عدم إعادتهم ضد إرادتهم" إلى بلدانهم الأصلية.