شهدت لندن، مساء أمس السبت، محادثات مباشرة بين رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ووزير ماليته السابق ريشي سوناك اللذان يتنافسان للوصول إلى داوننغ ستريت.
وكان جونسون قد عاد صباح أمس إلى لندن بعد إجازة في الكاريبي، ما يعزز فرضية ترشحه في السباق إلى داوننغ ستريت، حيث التقى سوناك لمناقشة المنافسة داخل حزب المحافظين لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس، حسبما أفادت وسائل إعلام عدة بينها "بي بي سي".
ولم يعلن أي منهما رسميًا حتى الآن أنه سيخوض السباق ليحل محل تراس، التي استقالت الخميس بعد 44 يومًا فقط على ترؤسها الحكومة. ويُعتقد أن هذه أول محادثات وجهًا لوجه بين الرجُلين منذ شهور بعد الخلاف الذي أثارته استقالة سوناك من حكومة جونسون في يوليو/ تموز الماضي. ولم تتوافر سوى تفاصيل قليلة حول ما وصفته صحيفة "ذا صن" بأنه "قمة سرية".
"القبائل المحافظة"
وبعد استقالة تراس، برزت ثلاثة أسماء في هذه الحملة السريعة داخل حزب المحافظين: الوزيرة الحالية المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان بيني موردنت التي أعلنت رسميًا ترشحها الجمعة لرئاسة الحكومة، وسوناك وزير المال الذي خسر مطلع سبتمبر/ أيلول أمام تراس، ورئيس الوزراء السابق جونسون الذي استقال في يوليو الماضي بعد سلسلة فضائح.
وطغت معركة جونسون مع سوناك على عناوين الصحف أمس السبت. فعنونت صحيفة إندبندنت: "جونسون وسوناك يتنافسان بينما تتلاشى آمال الوحدة"، فيما كتبت الغارديان: "القبائل المحافظة تذهب إلى الحرب".
الانقسامات داخل حزب المحافظين تتفاقم وسط تراجع كبير في شعبيته#العربي_اليوم #بريطانيا تقرير: صابر أيوب pic.twitter.com/xKy4dcLvbr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 22, 2022
وظهر جونسون في لقطات لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية آتية من الكاريبي تهبط عند الساعة 10:15 صباحًا في مطار غاتويك، فيما قال جيمس دودريدج، حليف جونسون في البرلمان مساء الجمعة، إنه تحدث إلى "رئيسه"، مضيفًا: "لقد قال سنقوم بذلك، أنا جاهز". لكن رئيس الوزراء السابق لم يعلن ترشحه رسميًا للمنصب.
ولم يعلن سوناك الذي أدت استقالته من حكومة جونسون وتلتها ستون أخرى، إلى استقالة رئيس الحكومة، عن ترشحه بعد. فقد بقي متكتمًا جدًا منذ خسارته أمام تراس مطلع سبتمبر. وهو أول من نال دعم أكثر من 100 نائب، الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين وبالتالي الوصول إلى داونينغ ستريت. كذلك جونسون الذي حصل على دعم أكثر من 100 نائب أيضًا وفق دودريدج، لكن لم يتم تأكيد ذلك. وعدد داعميه أقل بكثير بحسب وسائل إعلام.
ووفق موقع "غيدو فاوكس" الذي يتابع السباق عن كثب، فقد حصل سوناك على دعم 123 نائبًا حتى مساء السبت، متقدمًا على جونسون (72) وموردنت (25).
"دوامة الموت"
وأمام المرشحين حتى ظهر الإثنين لتقديم هذه التزكية. بعد ذلك، يتعين على النواب إما الاتفاق على اسمين يجب على أعضاء الحزب البالغ عددهم 170 ألفًا اتخاذ قرار بشأنهما عن طريق التصويت عبر الإنترنت بحلول الجمعة 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أو على اسم واحد يتولى بأثر فوري منصب رئيس الوزراء.
من جانبه، قال وزير العدل السابق دومينيك راب لـ"سكاي نيوز": "لا يمكننا العودة إلى الوراء. لا يمكن أن نشهد حلقة أخرى من مسلسل بارتي غيت"، في إشارة إلى إقامة حفلات في مقر رئاسة الحكومة رغم القيود الصارمة التي فرضت في خضم الجائحة. واتسمت الأشهر الأخيرة لحكم جونسون بفضائح عدة، بينها "بارتي غيت" التي اعتقدت الشرطة أنه خالف القانون فيها.
ولا يزال جونسون يخضع لتحقيق تجريه لجنة المعايير البرلمانية، ما قد يؤدي نظريًا إلى تعليق عمله في البرلمان أو حتى طرده. وحذر الزعيم السابق لحزب المحافظين وليام هيغ من أن عودة جونسون ستؤدي إلى "دوامة موت" بالنسبة إلى الحزب.
وقال: "قد تكون أسوأ فكرة سمعتها منذ 46 عامًا منذ أن أصبحت عضوًا في حزب المحافظين".
"الأفضل"
أما ديفيد فروست، حليف جونسون المقرب خلال بريكست، فقد أكد في تغريدة أنه يجب "المضي قدمًا"، مضيفًا: "ليس عدلًا المجازفة بتكرار فوضى واضطراب العام الماضي".
لكن الضربة الأشد جاءت من ستيف باركلي مدير مكتبه السابق الذي أعلن دعمه لسوناك. وكتب على تويتر: "بلدنا يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وريشي هو الأفضل للتعامل معها".
لكن جونسون يمكنه دائمًا الاعتماد على دعم قوي، خصوصًا من وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتل. كما رأى النائب المحافظ أندرو ستيفنسون "أنه زعيم أثبت نفسه". وأضاف: "لم يمنحنا هذا الانتصار التاريخي في الانتخابات العامة لعام 2019 فحسب، بل حصل أيضًا على بريكست، ووضع أوسع انتشار للقاح في أوروبا، ووقف إلى جانب حلفائنا في أوكرانيا".
ورئيس الوزراء المقبل سيكون الخامس منذ عام 2016، عندما صوتت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتزداد الضغوط على المحافظين بعد استقالة تراس التي كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، عن برنامجها الاقتصادي الذي تضمن خفضًا للضرائب على الشركات الكبيرة، ليجتاح الشارع البريطاني غضب على حكومتها بعد اضطراب سوق المال، وهبوط الجنيه الإسترليني إلى مستويات قياسية أمام الدولار، في وقت تزايد فيه التضخم في بريطانيا.