بات الوصول إلى تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي الذي تملكه شركة "ميتا" الأميركية، متعذّرًا اليوم الإثنين في روسيا التي تتهمه بنشر دعوات إلى العنف ضد الروس على خلفية النزاع في أوكرانيا.
جاء ذلك فيما تؤكد موسكو أن العقوبات التي فُرضت عليها بسبب حرب أوكرانيا تهدف إلى التسبب بتخلف "مصطنع" عن سداد مستحقات الديون الروسية، مشيرة إلى أنها ستدفع ديونها بالروبل في حال تعذر عليها تسديدها بالعملات الأجنبية.
وتدخل "العملية العسكرية الخاصة" التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي يومها الـ19 فيما تزداد المعارك شراسة في أكثر من منطقة أوكرانية وسط انتظار عقد جولة جديدة من المباحثات بين كييف وموسكو.
حظر إنستغرام
وفي التفاصيل، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن التحديث في تطبيق إنستغرام بات غير ممكن صباح اليوم الإثنين في روسيا، حيث تعذّر الوصول إلى الموقع من دون شبكة افتراضية خاصة (VPN).
وبات إنستغرام حاليًا مدرجًا على لائحة المواقع المحظورة التي نشرتها الهيئة الناظمة للاتصالات روسكومنادزور، إلى جانب موقعَي فيسبوك وتويتر ووسائل إعلام عديدة تنتقد السلطة الروسية.
ويحظى إنستغرام بشعبية كبيرة بين الشباب الروسي، وقد صار أداة مبيعات مهمة عبر الإنترنت للعديد من الشركات الروسية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك للفنانين والحرفيين الذين يعتمدون على هذه المنصة.
والجمعة، أعلن موقع يوتيوب أن حظر وسائل الإعلام التي تمولها روسيا صار يشمل أنحاء العالم وليس فقط أوروبا، وهو إجراء آخر يهدف إلى عزل موسكو.
وقال متحدث باسم موقع مشاركة الفيديو الذي تملكه مجموعة غوغل: "تحظر إرشاداتنا المحتوى الذي ينكر أو يقلل أو يهزأ من أهمية أحداث العنف الموثقة جيدًا، وسنزيل المحتوى المتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي ينتهك هذه القواعد".
وأضاف: "وفق هذه القواعد، سنحظر أيضًا بأثر فوري في أنحاء العالم قنوات يوتيوب المرتبطة بوسائل الإعلام التي تمولها الدولة الروسية".
تخلف "مصطنع"
وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتبرت وزارة المال الروسية اليوم الإثنين، أن العقوبات التي فُرضت على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا تهدف إلى التسبب بتخلف "مصطنع" عن سداد مستحقات الديون الروسية.
وأعلنت الوزارة في بيان أن "التصريحات التي تقول إن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بدينها العام؛ لا تتوافق مع الواقع" مشيرةً إلى أن "تجميد حسابات بنك روسيا والحكومة بالعملات الأجنبية يمكن أن يُنظر إليه على أنه رغبة دول أجنبية في التسبب بتخلف مصطنع" عن سداد الديون.
ولليوم الـ19 على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ يواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات قاسية على النظام المالي والشركات في روسيا بالكامل.
تسديد الديون بالروبل
وفي سياق متصل، تعتزم روسيا سداد ديونها بعملتها المحلية "الروبل"، في حال تعذر عليها تسديدها بالعملات الأجنبية بسبب العقوبات المفروضة عليها نتيجة تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وأوضحت وزارة المالية الروسية في بيان، الإثنين، أنها وضعت عددًا من الضوابط حيال تسديد الديون الخارجية بالعملات الأجنبية.
وأشار البيان إلى أنه سيتم إصدار التعليمات اللازمة للبنوك المعنية بخصوص سداد الديون بالعملة الأجنبية.
ولفت البيان إلى أنه في حال امتنعت البنوك الأجنبية عن دفع مستحقات روسيا بالعملة الأجنبية، فإن وزارة المالية الروسية ستدفع المستحقات المترتبة عليها بالروبل.
وكان الكرملين أشار الخميس الماضي إلى أن الاقتصاد الروسي يتعرض "لصدمة"، وأن إجراءات تتخذ لتخفيف أثر ما وصفه بحرب اقتصادية "غير مسبوقة على الإطلاق" تشن على موسكو.
وندد الكرملين الأربعاء، بـ"حرب اقتصادية" تشنّها الولايات المتحدة على روسيا. وقالت روسيا إنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعًا ومؤثرًا وينال من معظم القطاعات المهمة.
كيف يمكن تقييم الهجوم الروسي على #أوكرانيا عسكريا؟ تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/ZesTDQJJxt pic.twitter.com/jVXylOcuWw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 14, 2022
"دول معادية"
وكانت الحكومة الروسية أعلنت الأسبوع الماضي، أن السلطات وضعت قائمة بدول "معادية" ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45% من قيمته منذ يناير/ كانون الثاني.
وتضم القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها.
وأعدت اللائحة بموجب مرسوم رئاسي حدد شروطًا غير واضحة "لإجراء مؤقت" لتسديد الديون المستحقة "لبعض الدائنين الأجانب".
وإنفاذَا لذلك، بات بإمكان طرف مدين أن يطلب من مصرف روسي استحداث حساب خاص بالروبل باسم الطرف الدائن الأجنبي وإرسال مستحقاته بما يوازيه بالروبل وفق سعر الصرف الآني الذي يحدده البنك المركزي الروسي.
ويطبق هذا الإجراء المؤقت الجديد على المستحقات التي تتجاوز شهريًا عشرة ملايين روبل معادل للدولار.
ويعد هذا الإجراء من بين تدابير روسيا للرد على العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.
وتسببت العقوبات بتراجع غير مسبوق للعملة الروسية وترافقت مع تجميد جزء من ودائع السلطات في الخارج ما يمنع البنك المركزي من دعم الروبل.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.
وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، زادت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقرّبين منه وعلى الاقتصاد الروسي، عبر فرض حظر طيران، وتجميد أصول أفراد أو شركات روسية، وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية وصولا إلى فرض قيود على قطاع النفط والغاز الروسيين.