لم ينجح مجلس النواب العراقي في تمرير رئيس للجمهورية ضمن الموعد الدستوري المقرَّر لانتخاب رئيس للبلاد.
فقد قاطع 274 نائبًا جلسة مجلس النواب العراقي المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك على خلفية خلافات بين الكتل السياسية المختلفة.
وبذلك، انتهت الجولة الدستورية الأولى وسُجّل غياب أو تغيّب للمشرّعين عن أداء مهامهم الدستورية نتيجة عدم اتفاقهم على مرشح يقوم بتكليف رئيس للوزراء فيما لو تمّ انتخابه رئيسًا للجمهورية.
معظم الكتل قاطعت الجلسة
وبحسب مراسل "العربي" في بغداد، جاء عدم انعقاد الجلسة بعد إعلان معظم الكتل النيابية مقاطعتها لها نتيجة الخلافات بينها.
فقد قاطعت جميع الكتل السياسية الجلسة باستثناء كتلة الجيل الجديد الكردية، وكتلة امتداد المستقلة التي تمثّل حراك تشرين، إضافة إلى بعض النواب المستقلين الذين لم يتجاوز عددهم 55 نائبًا.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب تحويل الجلسة إلى تداولية نتيجة المقاطعة، فيما قرّر المجلس استئناف عمله والشروع في نشاطاته.
سيناريو "معقّد" وثلث معطّل
ويشير الكاتب الصحافي حمزة مصطفى إلى أنّه كان معروفًا مسبقًا أنّ الجلسة لن يتحقق فيها أيّ نصاب لأنّ الكتل الرئيسة قاطعتها وكل طرف له أسبابه في ذلك.
ويوضح في حديث إلى "العربي"، من بغداد، أنّ ما يدور في الأروقة السياسية الآن هو حراك جديد أو مفاوضات جديدة بعد أن وصل الجميع إلى آخر مراحل الأزمة أو ما يسمّى بالانسداد السياسي.
ويتحدّث عن احتمالات عدّة يتمّ التداول منها حاليًا، منهما إمكانية أن يتوافق الحزبان الكرديان على مرشح واحد أو أن يدخلا في سيناريو معقّد هذه المرّة بسبب ما بات يُطلَق عليه في العراق الثلث المعطل.
ويشدّد على أنّ هذا الثلث المعطل يجعل من الصعوبة انتخاب رئيس للجمهورية بعد قرار المحكمة الاتحادية بوجوب أن يتمّ الانتخاب بالثلثين.