أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم إماراتيًا، مساء أمس الإثنين، انطلاق عملية عسكرية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، بهدف "تطهيرها من الإرهاب"، فيما اتّهم مسؤول حكومي المجلس بالسعي للقضاء على وحدات الجيش في المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي في تغريدة عبر تويتر: "القوات المسلحة الجنوبية تطلق عملية سهام الشرق في أبين". وأضاف أن العملية "تهدف لمكافحة الإرهاب في المحافظة"، من دون مزيد من التفاصيل.
وتعليقًا على إطلاق العملية العسكرية، ردّ مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، في تغريدة عبر توتير بالقول إن العملية "تهدف للقضاء على ما تبقى من ألوية للجيش اليمني بمحافظة أبين".
واتهم المجلس "باستخدام الإرهاب كغطاء للقضاء على ما تبقى من الجيش الوطني وإخضاع المحافظة لسيطرته الكاملة".
"ذريعة لاستكمال مشروع توسعي انفصالي"
وتهدف هذه العملية العسكرية إلى تأمين تحرك القوات الجنوبية بين عدن وباقي محافظات الجنوب، بحسب بيان المجلس. لكنّ القوات الحكومية ترى في ذلك "ذريعة لاستكمال مشروع توسعي انفصالي يسعى للقضاء على قوات الحكومة الشرعية"، كما يقول مسؤولون يمنيون.
وتجاوز المجلس الانتقالي بخطوة التصعيد هذه قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الذي وجّه بعدم الإقدام على أيّ عمل عسكري في أبين وإعادة تموضع القوات العسكرية وفقًا لاتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة من اللجنة الأمنية والعسكرية والتوجيهات العليا للمجلس الرئاسي بوقف كل التحركات الأمنية والعسكرية.
بيد أنّ قرارات العليمي لم تجد آذانًا صاغية عند اللواء عيدروس الزبيدي، عضو المجلس الرئاسي ورئيس الانتقالي الجنوبي، الذي يعتبره البعض صاحب القول الفصل في المجلس ومن معه من قيادات أمنية وعسكرية.
الجيش اليمني يتهم قوات العمالقة المدعومة إماراتيا بالسيطرة على قطاعات نفطية في شبوة #اليمن تقرير: حنان البلخي pic.twitter.com/1TYy6B0B3E
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 22, 2022
ما بعد الاتفاق
ويتقاسم الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السيطرة على محافظة أبين التي تشهد هدوءًا منذ إعلان السعودية آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض نهاية يوليو/ تموز 2020.
وتضمّنت الآلية تخلّي المجلس الانتقاليّ آنذاك عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبيَن.
ولا تزال مناوشات واتهامات مستمرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالرغم من توقيعهما اتفاقًا في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ودخولهما في شراكة بعد تشكيل مجلس قيادة رئاسي جديد في أبريل/ نيسان 2022.
وتعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، في 13 من الشهر الجاري، بتوحيد جميع القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
الهدنة
يأتي ذلك وسط مخاوف من انهيار هدنة وقف إطلاق النار، بين أطراف النزاع في اليمن، على وقع تبادل الاتهامات بين الحوثيين والقوات الحكومية.
يذكر أن الجيش الوطني اليمني قد اتهم جماعة الحوثي، بارتكاب 230 خرقًا للهدنة الأممية خلال الساعات الـ48 الماضية آخر الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 11 آخرين.
وكان العقيد مجيب شمسان رئيس لجنة المتحدثين العسكريين، قال في حديث إلى العربي إنه "عند التحدث عن الجهة التي خرقت الهدنة علينا أن نتذكر أن تحالف العدوان قام بعد 12 ساعة فقط من إعلان الهدنة باحتجاز سفن المشتقات النفطية، في انتهاك صريح لما تم الاتفاق عليه".