عقب تأجيل جلسة تصويت لم يكتمل خلالها النصاب القانوني، أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، وذلك وسط خلافات كبيرة بين الكتل السياسية.
وأوضح بيان رسمي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أنه قرّرت رئاسة مجلس النواب، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من الأربعاء 9 فبراير/ شباط الجاري، ولمدة ثلاثة أيام.
لعدم اكتمال النصاب
وتأجل انتخاب رئيس للجمهورية، لإشعار آخر، لعدم اكتمال النصاب خلال جلسة دعي إليها أمس الإثنين، بسبب مقاطعة كتل سياسية أبرزها كتلة تيار الصدر، التي فازت بعدد المقاعد الأكبر في البرلمان خلال الانتخابات النيابية الأخيرة.
ولم يحدد موعد لانتخابات جديدة، ويتطلب النصاب حضور ثلثي عدد النواب البالغ 329.
وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية، خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسة في بلد غالبًا ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق، وعلى أساس مفاوضات تجري بعيدًا عن الأضواء.
وكان التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، وائتلاف السيادة بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المتحالف معه، والحزب الديموقراطي الكردستاني، والممثلة بـ 155 مقعدًا في البرلمان، أعلنت مقاطعتها السبت الماضي، لجلسة انتخاب الرئيس.
ويمنح إرجاء انتخاب الرئيس الكيانات السياسية فرصة أطول للتوصل لاتفاق على مرشح للرئاسة.
وبين الـ 25 مرشحًا الذي كانوا يتنافسون على المنصب، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني.
"فراغ دستوري"
لكن المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرّرت الأحد تعليق ترشيح زيباري "مؤقتًا" بعد شكوى قدمها نواب على خلفية تهم بفساد مالي وإداري.
وأكدت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني تمسكها بترشيحه، وذكرت رئيسة الكتلة فيان صبري، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "كتلة الديموقراطي تحترم قرار المحكمة الاتحادية الخاص بشأن إيقاف وقتي لمرشحنا هوشيار زيباري".
مبينة أن "زيباري ما زال مرشحنا الوحيد لتولي منصب رئاسة الجمهورية". وأكدت أن "الدعوى بشأن زيباري ستحسم خلال اليومين المقبلين"، واعتبرت كذلك أن هذه الدعوى "كيدية".
وفي وقت سابق اليوم، خاطب رئيس الجمهورية، برهم صالح، المحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه.
ويسعى زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.