حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من أن الفوضى ستحل على الاقتصاد الأميركي، في حال فشل الولايات المتحدة برفع سقف الدين.
يأتي ذلك فيما يضغط الجمهوريون على الرئيس جو بايدن لإبرام صفقة لتوفير تخفيضات في الإنفاق مقابل رفع حدّ الاقتراض الوطني، لكن يلين أصرت على أن العبء لا يزال يقع على المشرعين الأميركيين.
وأكدت يلين في تصريحات لشبكة "ABC" الأميركية، الإثنين، أن الكونغرس مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين عن مستوياته الحالية.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
والشهر الماضي، رهن الكونغرس إقرار رفع سقف الدين بتنفيذ البيت الأبيض خفضًا حادًا في الإنفاق خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس جو بايدن.
وأضافت يلين: "ببساطة، من غير المقبول أن يهدد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأُسر الأميركية والنظام المالي العالمي، كتكلفة لرفع سقف الدين".
والأسبوع الماضي، توقعت يلين أن تنفد السيولة الفيدرالية بحلول مطلع يونيو/ حزيران 2023، بعدها لن تكون الدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأفراد والأسر والشركات والدائنين.
وقالت وزيرة الخزانة: "أعرف أن الكونغرس يريد إطلاق عملية تتم فيها مناقشة أولويات الإنفاق ومستوياته، لكنّ هذه المفاوضات يجب أن لا تتم عبر توجيه مسدس إلى رأس الأميركيين".
"سقف الدين"
وسقف الدين، الذي يُطلق عليه أيضا حد الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأميركية، مثل السندات وسندات الادخار.
وسبب هذا الاقتراض، هو الوفاء بالتزامات الحكومة الأميركية المالية؛ لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.
وإجمالي الدين المحلي المستحق على الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار، يعادل 125% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
سيناريوهان أمام الولايات المتحدة
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد" مصطفى عبد السلام، أن العالم تعود على قصة المناكفة الشديدة ما بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن رفع سقف الدين الأميركي، مشيرًا إلى أن الكونغرس حدد منذ عام 1917 مبلغًا محددًا للحكومة الفدرالية للإنفاق على مشروعاتها المختلفة.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من استديوهات لوسيل، أن هذا السقف تم تحديده في نهاية 2021 بحدود 31,4 تريليون، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تتجاوز هذا الرقم في الإنفاق العام، لافتًا إلى أن هذاالمبلغ تم تجاوزه في 19 يناير/ كانون الأول، لذلك لا بد للبيت الأبيض أو الحكومة أن يعودا إلى الكونغرس للحصول على الموافقة لرفع هذا السقف.
أكبر إفلاس مصرفي في #الولايات_المتحدة منذ عام 2008.. إليكم قصة انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي خلال 48 ساعة👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/l0pd3yQV4C
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
ويبين عبد السلام أن هناك خلافًا شديدًا حاليًا ما بين البيت الأبيض والكونغرس والجمهوريين والديمقراطيين على هذه المسألة، بحيث أن بايدن يريد تمرير هذه الزيادات الكبيرة في الإنفاق حتى ينفق على البنية التحتية ومشروعاته.
ويردف أن المعارضين في الكونغرس يرفضون هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أمام سيناريوهين: إما أن يصر الكونغرس على موقفه، وبالتالي تعجز الولايات المتحدة عن سداد الدين الخارجي، وهو أمر كارثي بالنسبة لها، أو أن يحصل خفض للإنفاق الحكومي، وهو ما يؤدي إلى دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود وكساد.
"الركود الاقتصادي"
ويرى عبد السلام أن الركود قائم ليس بسبب رفع سقف الدين، ولكن لأسباب اقتصادية بحتة، لأن البنك الفدرالي رفع أسعار الفائدة 9 مرات، ورفع فاتورة الدين العام لمستوى قياسي، ما زاد الأعباء على الحكومات الفدرالية، موضحًا أن الاقتصاد الأميركي يعاني من تضخم غير مسبوق وسط تراجع في معدلات النمو منذ أربعة عقود.
ويضيف أن الخلاف ما بين الكونغرس والبيت الأبيض يأتي في توقيت حساس للاقتصاد الأميركي، مشيرًا إلى أن هناك توقعات قوية أن يدخل الاقتصاد في مرحلة ركود، وربما في مرحلة كساد.
ويرى عبد السلام، أن الحل ليس برفع أسعار الفائدة، ولكن برفع سقف الدين الحكومي الذي يتيح للحكومة الفدرالية وحكومة جون بايدن تمويل المشروعات التي وعدت بها.
ويردف أن التوقف عن سداد الدين الخارجي وهو أمر قائم بالنسبة للحكومة الأميركية، حيث يسيء إلى سمعة الاقتصاد الأميركي، وسمعة الولايات المتحدة، ويجعل المستثمرين يفرون من البنوك الأميركية.