لا تزال تداعيات التسريب المسجّل لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تسيطر على المشهد السياسي في طهران، حيث قدّم حسام الدين أشينا، مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية، ومستشار الرئيس حسن روحاني، استقالته.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن أشينا "استقال" بسبب "سرقة تسجيل" يتضمن مقابلة أجراها المركز مع ظريف، مشيرة إلى تعيين المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي خلفًا لأشينا.
ويرأس أشينا المركز منذ 2013، وقد عيّن في العام نفسه مستشارًا لروحاني، وكان لا يزال في منصبه إلى اليوم. وتشير وسائل الإعلام الإيرانية بانتظام إلى أشينا كمقرّب من روحاني بعدما كان نائب وزير الاستخبارات عام 2000.
رجل دين يتّهم روحاني
وفي السياق ذاته، هاجم رجل الدين الإيراني أحمد بناهيان، الأحزاب الإصلاحية في البلاد، حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية عنه قوله إن "تسريب الملف الصوتي لمقابلة ظريف تم بإشراف الرئيس حسن روحاني، ويجب التوجّه نحو هذا الشخص".
وأضاف بناهيان، المقرّب من المرشد الأعلى علي خامنئي: "الإصلاحيون مثل الدواعش، وهناك تيار سياسي خبيث في إيران يسعى إلى استهداف النظام الإيراني، وأنصار حزب الله الذين يدعمون الحزب".
من جهته، أعلن المدعي العام في طهران علي القاصي مهر أنه لم يتم حتى اليوم اعتقال أي شخص على خلفية التسريب، متوعدًا بإجراءات قانونية صارمة ضد الأشخاص الذين قاموا بإعداد هذه المقابلة وتسريبها لوسائل إعلام "معادية للنظام والثورة".
إلى ذلك، وصل عدد الأشخاص الممنوعين من السفر خارج إيران بتهمة صلتهم بتسريب المقابلة إلى 20 شخصًا.
ومنذ أيام تنشغل الساحة السياسية الإيرانية بقضية تسريب المقابلة الصوتية لظريف، الذي شنَّ فيها هجومًا على "الحرس الثوري" الذراع العسكرية للمرشد علي خامنئي.
وأثار التسجيل، الذي يمتدّ لنحو ثلاث ساعات، انتقادات شديدة في إيران خصوصًا في صفوف المحافظين الذين يهاجمون باستمرار روحاني ووزير خارجيته.
والأربعاء، اعتبر روحاني أن تسريب التسجيل في هذا الوقت يسعى إلى التسبب في "خلافات" داخلية تزامنًا مع المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
ويأتي تسريب التسجيل قبل أقلّ من شهرين على انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس المعتدل روحاني، الذي لا يحق له الترشح مجددًا.