قتل مدنيون وجرح آخرون في قصف مدفعي وصاروخي شنّته قوات النظام السوري على مدينة طفس بمحافظة درعا جنوبي البلاد.
ويأتي هذا التصعيد في ظل مواصلة النظام السوري استقدام تعزيزات أمنية في محيط الأحياء المحاصرة منذ أكثر من شهرين، وسط توقّعات باقتراب هجوم عسكري شامل على المنطقة.
وكان المحامي عدنان المسالمة، عضو اللجنة المفاوضة عن أهالي درعا البلد، أعلن في تغريدة على موقع "تويتر"، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت اللجنة بصدد التوصل إليه مع النظام السوري قد "انهار تمامًا".
الضغط بسلاح الحصار
وقال عضو الائتلاف الوطني السوري باسل غنيم: إن النظام السوري ألغى كل الاتفاقيات السابقة، أمس الخميس، وصعّد هجمات الصاروخية مستهدفًا درعا بـ30 صاروخًا.
وأضاف غنيم، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن النظام أعاد الأوضاع إلى نقطة الصفر في درعا، وعاد إلى تفتيش المنازل.
وشرح أن أبناء درعا يريدون العودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عام 2018، وفكّ الحصار المستمرّ منذ 60 يومًا، وإدخال الطعام والدواء.
وأشار إلى أن النظام يضغط باستخدام سلاح الحصار على أبناء المنطقة سعيًا لاستسلامهم، وهو ما لن يحصل.
حصار درعا
وتشهد منطقة "درعا البلد" في المحافظة، منذ فترة، قصفًا عنيفًا من جانب قوات النظام ومليشيات تابعة لها، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ونزوح أكثر من 38 ألف شخص خلال شهر تقريبًا، وفقًا لنقديرات الأمم المتحدة.
وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصارًا على منطقة "درعا البلد" في مدينة درعا، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفًا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة المصالحة بدرعا البلد، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.
وبالرغم من عدة اجتماعات أجرتها لجنة التفاوض عن المعارضين في المحافظة مع ممثلين عن النظام وروسيا؛ إلا أنه لم يتم التوصل إلى تهدئة في المحافظة حتى الآن.