في أول ردّ فعل على نتائج الانتخابات المغربية، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي استقالتها، واصفة النتائج المُعلَنة بـ"غير المفهومة وغير المقبولة".
وقالت الأمانة العامة للحزب، في بيان: إنّها تتحمّل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لمرحلة خسارتها في الانتخابات التشريعية والبلدية، وأعلنت تقديم استقالة أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام، على أن يستمروا في التدبير المؤقت لشؤون الحزب طبقًا لمقتضيات النظام الداخلي للحزب.
ورأت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن نتائج الانتخابات التي أفقدتها نحو 90 في المئة من مقاعدها البرلمانية تعود إلى أسباب عدة أبرزها حجم الخروق التي شهدتها الانتخابات في مرحلة الإعداد لها؛ من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية التي مسّت بجوهر الخيار الديمقراطي.
واعتبرت خلال مناقشتها النتائج المعلن عنها أن أسباب الخسارة تعود أيضًا إلى الضغوط السياسية على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين، والاستخدام المكثف للأموال.
وإذ وضعت الأمانة العامة للحزب النتائج المعلنة في خانة غير المفهومة وغير المنطقية وبأنها لا تعكس الخريطة السياسية للبلاد ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي؛ أكدت أن الحزب سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة، التي قالت إنها تعتبره الموقع الطبيعي لها خلال المرحلة القادمة.
دعوات للاستقالة سابقة
وكان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران قد دعا خلَفه سعد الدين العثماني إلى الاستقالة فورًا من قيادة حزب العدالة والتنمية.
وقال في رسالة نشرها على فيسبوك: "بعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".
وظلّ العدالة والتنمية يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية عام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات "حركة 20 فبراير" عام 2011 والتي طالبت "بإسقاط الفساد والاستبداد"، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.
وينتظر أن تعلن الخميس النتائج الكاملة للاقتراع الذي سجّل نسبة مشاركة فاقت 50 في المئة، علمًا أنّ الانتخابات البرلمانية (395 مقعدًا) رافقتها الانتخابات المحلية والجهوية (أكثر من 31 ألف عضو)، وذلك للمرة الأولى.
التجمع الوطني يعلن انتصاره للديمقراطية
من جهته رأى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش أنّ فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية في المغرب يعكس "إرادة شعبية للتغيير" في ظل هزيمة مدوية لحزب العدالة والتنمية الذي تولى رئاسة الحكومة لنحو عقد.
ووضع عزيز أخنوش المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في تصريح صحافي فوزه في إطار ما سمّاه انتصارًا للديمقراطية وتعبيرًا صريحًا عن الإرادة الشعبية للتغيير.
وأكد غداة إعلان فوز حزبه بـ97 مقعدًا في نتائج جزئية، استعداده للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معه في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية للملك.
وينتظر أن يعين الملك محمد السادس في الأيام المقبلة رئيس حكومة جديد من الحزب الفائز بالانتخابات، وجرت العادة أن يكون أمينه العام.
ويتولى أخنوش، وهو رجل أعمال ثري، وزارة الزراعة منذ العام 2007، ويوصف بالمقرب من القصر.
كما أنّه لعب دورًا أساسيًا في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها وتولى فيها حزبه وزارات أساسية كالاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.
كما شارك في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عامًا، باستثناء فترة قصيرة بين 2012 و2013.