تزداد حدّة التوتر بين المكوّن العسكري والمدنيين في مجلس السيادة الحاكم في السودان مع بروز دعوات تجمّع المهنيين إلى إنهاء الشراكة وإلغاء الوثيقة الدستورية، وصولًا إلى تشكيل حكم مدني خالص.
أما رئيس الحكومة عبد الله حمدوك فيحافظ على موقع وسطيّ، بالدعوة إلى التوافق، وذلك قبل أسابيع من استحقاق تسليم السلطة من العسكريين إلى المدنيين، كما هو متفق عليه بموجب الوثيقة الدستورية.
وتُطرح إزاء ذلك علامات استفهام بالجملة، فما هي تبعات التراشق الحالي بين العسكريين والسياسيين على البلاد وعلى المرحلة الانتقالية؟ وهل سيلتزم المكوّن العسكري في مجلس السيادة باستحقاقات المرحلة الانتقالية من تداول للسلطة وإجراء للانتخابات؟
عودة إلى نقطة الصفر
فيما يشكّك البعض بالقدرة على تشكيل حكم مدني خالص كما يطالب تجمع المهنيين، يرى آخرون أنّه في مصلحة المكوّن المدني إطالة أمد الفترة الانتقالية، فغالبية الأحزاب المشاركة في الحكومة أفقدتها الأزمات المتتالية شعبيتها.
ويعتبر هؤلاء أنّ المرحلة الانتقالية بحاجة إلى أشدّاء يتفادون في الحد الأدنى تقلبات الوضع الاقتصادي، وفي الحدّ الأقصى محاولات الانقضاض على الحكم على حين غفلة.
وفي وقت يتعهّد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأنّ "قواتنا لن تتحزب ولن تنقلب على الثورة"، فإنّها في الوقت نفسه لا يبدو أنّها ستنزل من علياء الدبابات في إدارة المرحلة كما يراها منتقدوها.
في النتيجة، ينتظر المدنيّون لحظة تداولهم على السلطة، لكنّ نظراءهم العسكريين يرمون إلى فتح صفحة تفاوض جديدة مع ائتلاف قوى الحرية والتغيير قد تعود بالجميع إلى نقطة الصفر، وقد تسمح بمزيد من تدخل الوساطات الإقليمية.
من يملك "اليد العُليا" في الشراكة؟
يتحدّث الكاتب الصحافي ضياء الدين بلال عن نوع من التجاذب قائم الآن بين العسكريين والمدنيين، مشيرًا إلى أنّ كل طرف يدّعي أنّ له اليد العُليا في هذه الشراكة.
ويوضح بلال، في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، أنّ قوى الحرية والتغيير ترى أنها تملك الشارع وتستطيع أن تفرض إرادتها على المكوّن العسكري.
ويلفت إلى أنّ المكوّن العسكري يرى في المقابل أنّه يعبّر عن مؤسسات الدولة وعن الأجهزة العسكرية وبالتالي له مسؤولية تاريخية وأساسية تجاه ما يحدث في السودان، لأنّه سيدفع كل الفواتير التي ستترتب على حالة الفوضى والنزاع.
وفيما يؤكد أنّ الجيش له وضعية خاصة في مثل هذه الدول، يعتبر أنّه كان من المهم أن يحافظ الشركاء على هذه الشراكة لأنها تضمن الانتقال إلى الانتخابات.
أين "فشل" المكوّن العسكري؟
من جهته، يرى المستشار السابق لرئيس الوزراء السوداني فايز السليك أنّ المكوّن العسكري يحاول الهروب إلى الأمام ويقود المسألة إلى حافة الهاوية بصناعة الفوضى وبتحميل المسؤولية للمكوّن المدني وحده.
في المقابل، يلفت السليك، في حديث إلى "العربي"، من عمّان، إلى أنّ المكوّن المدني يتحمّل مسؤولية كبيرة أيضًا على هذا الصعيد، خصوصًا فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية ومشاكل الدولة وبيروقراطيتها.
ويشير إلى أنّ القوى المدنية يجب أن تملأ الفراغ الذي يحدث الآن، متحدّثًا في الوقت نفسه عن ظهور هوة كبيرة ما بين القوى السياسية والشارع، ولذلك بدأت تتآكل بعض الشعبية لبعض القوى السياسية أو الحكومة التنفيذية.
ويشدّد على أنّ المكون العسكري متهَم بوضع العقبات والعراقيل لوقف تشكيل بعض المفوضيات وحتى المحكمة الدستورية أو غيرها، إضافة إلى الفشل في بسط الأمن.
"شبه طلاق" بين الشريكين
أما رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني، فيؤكد أنّ هناك شبه طلاق بين الشريكين، لكنّه يعتبر أنّ استخدام مفردة الجيش خطأ.
ويوضح ميرغني، في حديث إلى "العربي"، من عمّان، أنّ الذين هم في قيادة الدولة، هم قادة الجيش بحكم التراتبية الهيكلية لكنهم لا يختصرون المؤسسة العسكرية، والدليل على ذلك أنّ هناك محاولة انقلابية كان يمكن أن تقلب المعادلة.
وإذ يشدّد على أنّ الجيش ليس جزءًا من المعركة، يعرب عن اعتقاده بأنّ المكون المدني هو المستفيد من استمرار الأمور كما هي. ويلفت إلى "أوراق" بيد المكوّن المدني على رأسها، أنّ فترة قيادة المجلس العسكري للبلاد على وشك أن تنتهي.