أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، تلقيها 397 طعنًا في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وشهدت تراجعًا كبيرًا لمقاعد الفصائل المسلحة.
وقالت المفوضية، في بيان: إن إجمالي عدد الشكاوى على نتائج الانتخابات بلغت 397 طعنًا، موضحة أن الطعون تتضمن 361 شكوى للتصويت العام (الشعب)، و27 للتصويت الخاص (قوات الأمن والنازحين)، و9 شكاوى على عمليات العد والفرز اليدوي"، دون تفاصيل أكثر.
ومن المقرر أن تحسم مفوضية الانتخابات الرد على الطعون خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب تسلمها.
وحال صدور قرارات الطعن سترسل نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا للتصديق عليها بشكلها النهائي.
آلية التعامل مع الطعون
بدوره، أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، آلية التعامل مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، فيما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي.
وبيّن أن المعترض يمكنه تقديم طلب إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته، أو أي طلب آخر.
ولفت المجلس إلى أنه يدقّق الطلب حسب الأدلة المقدمة، وإما أن يصدر قرارًا إيجابيًا بالاستجابة للطلب، وإما أن يصدر قرارًا سلبيًا برفض الطلب.
تظاهرة لأنصار الحشد الشعبي
وعلى مدى اليومين الماضيين، شهدت بغداد ومحافظات أخرى جنوبي البلاد، احتجاجات متفرقة لأنصار القوى والفصائل المسلحة المعترضة على نتائج الانتخابات، والتي ينضوي أغلبها تحت هيئة الحشد الشعبي.
وتظاهر المئات من مناصري الحشد الشعبي، أمس الثلاثاء، في جادة تؤدي إلى أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجًا على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة.
وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعدًا، حاز تحالف الفتح، الحليف القوي لطهران، والذي يمثل أغلب الفصائل المسلحة، على نحو 15 مقعدًا فقط، بحسب النتائج الأولية.
وبعيد صدور النتائج الأولية للانتخابات، حذرت قوى سياسية تراجعت حصتها في مجلس النواب، بينها فصائل متنفذة، من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد؛ ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي، وهو ما دفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للتأكيد على "نزاهة" الانتخابات، معربًا عن رفضه لـ"الابتزاز".
فائزون وخاسرون
ووفق النتائج شبه النهائية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ73 مقعدًا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدًا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدًا.
ويعد تحالف "الفتح" وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة.
وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءًا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019 واستمرت أكثر من سنة، وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.