أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، عن التمسك بالسلمية والديمقراطية والحرية، وذلك بالتزامن مع الاعتصامات أمام مقر البرلمان غربي العاصمة الخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك.
وكتب حمدوك عبر صفحته على فيسبوك: "عاشت ذكرى أكتوبر المجيدة ملهمة للأجيال، بما خرج من أجله الشهداء ورفاقهم الثوار، في كل ثورة في بلادنا"، وذلك في إشارة إلى ثورة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1964 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السوداني الراحل، الفريق إبراهيم عبود.
وأضاف حمدوك: "كل أكتوبر ونحن أكثر تمسكًا بالسلمية والديمقراطية والحرية والسلام والعدالة".
ويأتي حديث حمدوك قبيل احتجاجات مرتقبة، اليوم الخميس، للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة الانتقالية، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي، ورفض دعوات تيار "الميثاق الوطني" والمكون العسكري في السلطة إلى حل الحكومة، وتشكيل أخرى.
الاعتصام أمام مقر البرلمان
وفي هذا السياق، أعلن تيار "الميثاق الوطني"، أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، اليوم الخميس، أن أنصاره شرعوا في الاعتصام أمام مقر البرلمان غربي العاصمة الخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
وحكومة حمدوك هي أول حكومة منذ أن بدأت، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والقوى المدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وأكدت صفحة "اعتصام استرداد الثورة"، التابعة للتيار، على فيسبوك، أنه جرى تمديد اعتصام القصر الرئاسي ليشمل المجلس التشريعي (البرلمان) بنجاح.
وتتهم قوى سياسية "الميثاق الوطني" بأنه مدعوم من المكون العسكري في السلطة الانتقالية لإضعاف المكون المدني، بينما يعتبر التيار أنه منحاز لـ"الوثيقة الدستورية" الخاصة بإدارة الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير (1989 ـ 2019).
الجيش يتأهب
إلى ذلك، عمد الجيش السوداني، اليوم الخميس، إلى إغلاق كل الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى مقر قيادته وسط العاصمة الخرطوم، قبيل انطلاق تظاهرات تطالب بالحكم المدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي.
وأغلق عناصر من الجيش، الشوارع بحواجز إسمنتية وأسلاك شائكة، لمنع أي دخول محتمل لمتظاهرين إلى محيط القيادة العامة.
ومنذ أسبوع، ينفذ أنصار التيار اعتصامًا أمام القصر الرئاسي، للمطالبة باسترداد الثورة، وحل الحكومة، وتوسيع المشاركة السياسية في السلطة الانتقالية.
دعوات للتظاهرات
وتأتي تلك التطورات غداة دعوة "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، أمس الأربعاء، جميع القوى والقطاعات إلى المشاركة في تظاهرات اليوم الخميس.
وحدّد التجمع 13 مطلبًا لإنجاز مهام الثورة، التي أطاحت في 11 أبريل/ نيسان 2019 بالرئيس عمر البشير.
وعلى رأس هذه المطالب، "إسقاط الشراكة مع العسكريين، ووضع السلطة بيد قوى الثورة، ورفض الانقلابات، وتصفية نظام البشير، وتحقيق السلام الشامل، وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي من قوى الثورة، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإجازة قانون موحد للنقابات".
وسبق أن أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان حرصه على إنهاء الفترة الانتقالية في البلاد بحكومة منتخبة، وذلك لدى لقائه المبعوث البريطاني لدولتي السودان وجنوب السودان وسفير بريطانيا بالخرطوم، الإثنين الماضي.