أعرب الاتحاد الدولي للصحافيين عن قلقه من الاعتقالات في صفوف الصحفيين التونسيين، داعيًا في الوقت نفسه إلى الإفراج الفوري عن المذيع في قناة الزيتونة عامر عياد.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت عياد ونائبا آخر في البرلمان التونسي المعلقة أعماله منذ 25 يوليو/ تموز، بالإضافة إلى ملاحقة صحافيين آخرين.
قلق من الاعتقالات
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانغي في بيان: "قلقون جدًا بشأن الطريقة التي يتم بها اعتقال الصحفيين الذين ينتقدون السلطة، ونطالب بالإفراج الفوري عن عامر عياد".
وحسب البيان، فقد أشار بيلانغي إلى أن اعتقال الصحفي بقناة الزيتونة يندرج في "إطار سلسلة الاعتداءات بحق الصحفيين في تونس".
🇹🇳#تونس الاتحاد الدولي للصحفيين قلق جدا بشأن الطريقة التي يتم بها إعتقال #الصحفيون الذين ينتقدون السلطة، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم. https://t.co/JJkxYLVq9g@TunisieSnjt @IFJGlobal
— الاتحاد الدولي للصحفيين (@IFJ_AR) October 7, 2021
قرار سياسي
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حجزت السلطات الأمنية التونسية معدّات قناة "الزيتونة"، وهي محطة خاصة منتقدة بشدة للرئيس قيس سعيّد بدعوى أنها تبث "خارج إطار القانون"، بحسب هيئة الاتصال السمعي البصري.
ومن جهته، اعتبر لطفي التواتي رئيس تحرير القناة التلفزيونية أن القرار سياسي، وهو لمعاقبة الزيتونة على مواقفها الأخيرة من قرارات الرئيس، مشيرا إلى أن "السلطات حرّكت الهيئة بسبب معارضتها للرئيس".
ملاحقة الصحافيين
والثلاثاء، قضت محكمة تونسية، بتوقيف 4 أشخاص بينهم الصحافية شذى الحاج مبارك، لاتهامهم بـ"ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة (لم تحدده) والتآمر ضد أمن الدولة"، في قضية تعرف إعلاميًا بـ"شركة أنستالينغو"، وهي مختصة بصناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وتشهد تونس أسوأ أزمة منذ انطلاق ما يعرف بـ"الربيع العربي" قبل عشر سنوات، فاقمتها قرارات الرئيس قيس سعيّد التي يصفها معارضوه بأنها "انقلاب".
وأعلن سعيّد في خطوة مفاجئة يوم 25 يوليو/ تموز الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
ومنذ إعلان الرئيس التونسي عن قراراته الاستثنائية تعالت أصوات كثيرة في تونس محذرة من أن مساحات الحرية تضيق، ما دفع نقابة الصحافيين التونسيين، للتحذير من العودة إلى عهد تكميم الأفواه، في الوقت الذي يلاحق فيه القضاء العسكري عددًا من الصحافيين بتهم جنائية.