انطلقت في تونس، اليوم الجمعة، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتستمر 3 أسابيع قبل توجه المواطنين نحو صناديق الاقتراع.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1052 مترشحًا في 151 دائرة انتخابية بالداخل، موزعة على 24 محافظة، في حين بدأت الحملة منذ أسبوع في الخارج في ظل غياب أي ترشحات بـ 7 دوائر انتخابية.
وتأتي هذه الانتخابات، في ظل معارضة واسعة ودعوات للمقاطعة من قبل الأحزاب المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيد أبرزها حركة النهضة، ما قد يؤثر وفق متابعين على نسبة المشاركة بالتصويت.
فتور سياسي
في هذا السياق، تتحدث مراسلة "العربي" أميرة مهذّب عن وجود "فتور سياسي وانتخابي" يرافق هذا الاستحقاق، الذي على عكس ما يصرّح به سعيّد بأنه يلقى إجماعًا واسعًا، يواجه معارضةً واسعة من قبل الأطراف المدنية والسياسية لما تصفه بأنه "ترجمة لأفكار رئيس الجمهورية ومشروعه، للاستحواذ على كافة السلطات".
وتتابع مهذّب من تونس، أنه وفق المعارضة جاء هذا المسار من دون تشارك مع القوى الأخرى على مستوى القانون الانتخابي، ومن دون أي محاولة من سعيد لإشراك أي طرف اجتماعي أو سياسي فيه.
كما تلفت مراسلتنا أنه وفق الأرقام، هناك 7 دوائر انتخابية فارغة تمامًا من المرشحين، في حين هناك 3 دوائر انتخابية يوجد فيها مرشح واحد أي أنهم فازوا آليًا بمقعدٍ في البرلمان، وهي سابقة في تاريخ الانتخابات التونسية.
الانتخابات "جزء من الأزمة"
وتردف مهذّب: "الأسباب الحقيقية ربما لهذا الفتور السياسي الذي يرافق المسار الانتخابي، هو أن المعارضة تؤكّد على أن هذه الانتخابات تعد جزء من الأزمة وليس جزء من الحل، طالما أنها جاءت من دون تشارك في ترجمة مباشرة لأفكار سعيّد".
كما أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة في تونس، ألقت بظلالها على الوضع السياسي في البلاد وطغت على الحديث بكثافة عن هذا الاستحقاق في الشارع التونسي، وفق مهذّب.
وعن تداعيات هذا الفتور، تشير مراسلة "العربي" من تونس إلى بروز مخاوف كبيرة من عدم إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع، يوم 17 ديسمبر المقبل، بخاصة وأن ذلك ترجم في عدم الترشّح بكثافة للانتخابات التشريعية المرتقبة.