اعتبر مسؤولون فرنسيون أن مجموعة السبع بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية في زيادة تمويل الأزمات للدول الأكثر ضعفًا، في جميع أنحاء العالم والعمل معها لإصلاح نظام تمويل ما بعد الحرب.
وتستضيف فرنسا يومي 22 و23 يونيو/ حزيران المقبل "قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، تتناول إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وأزمة الديون، وتمويل التكنولوجيا الخضراء، وعمل أدوات ضرائب وتمويل دولية جديدة، وحقوق سحب خاصة.
"قدرات محدودة"
مسؤول في الرئاسة الفرنسية قال في تصريح نقلته وكالة "رويترز": "من الضروري أن نتصرف ونعيد التفكير بشكل جماعي في بنية التمويل الدولية"، مضيفًا أن باريس تضغط على شركائها في مجموعة السبع قبل مؤتمر الشهر المقبل. وأضاف: "لدينا اليوم شبكة من بنوك التنمية في العالم التي تمول التضامن الدولي، والتي تجد قدراتها في العمل محدودة".
ودفعت جائحة كوفيد-19 العديد من البلدان الفقيرة إلى هوة الديون، إذ كان من المتوقع أن تستمر في خدمة التزاماتها على الرغم من الصدمة الهائلة التي تعرضت لها مواردها المالية.
وقال مسؤول فرنسي، إن "إفريقيا مثقلة بالديون ونحن ندفع ثمن الأزمات التي أعقبت ذلك، بما في ذلك أزمة أوكرانيا الآن، لذا فإن مجموعة السبع تتحمل مسؤولية".
وبدلًا من التعامل مع ديون أفريقيا على أساس كل دولة على حدة، قال المسؤول إن من الضروري إيجاد طريقة منهجية للتعامل معها.
أزمة المناخ
وتقترن مشاكل الديون في إفريقيا مع عجز بعض من أفقر دول العالم عن التكيف مع التحول الأخضر، بينما تكافح أيضًا لتمويل التعامل مع أزمة المناخ، وهي تعاني من تأثيرها.
وكشف وزراء مالية أفارقة، الشهر الماضي، أن قارتهم تواجه صدمة ثلاثية تتمثل في تزايد أعباء الديون وأزمة الغذاء المستمرة وتداعيات تغير المناخ وإنها في سبيل مجابهة ذلك بحاجة إلى المزيد من المساعدات من المؤسسات الدولية والدول الغنية.
ولم تحقق الدول الغنية بعد تعهدها بشأن تمويل المناخ، الذي وعدت به في إطار تعهد سابق بجمع 100 مليار دولار سنويًا، وهو حجر عثرة رئيسي في محادثات المناخ العالمية.
"توحيد الجهود"
وتأمل باريس في الاتفاق على خارطة طريق في يونيو المقبل لمدة 18 إلى 24 شهرًا القادمة، مع توحيد الجهود طوال عام 2023 في قمة قادة مجموعة العشرين في الهند والجمعيات العامة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وقمة كوب28 المعنية بتغير المناخ في دبي.
الموقف الفرنسي الرئاسي، جاء خلال انعقاد قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية، التي أخذت منحى سياسيًا بوجود الحرب الأوكرانية الروسية.
ومع بداية تعافي الاقتصادات الإفريقية النامية من جائحة كوفيد-19؛ أثار الاجتياح العسكري الروسي في أوكرانيا حالة من الاضطراب في الأسواق المالية، وتسارع التضخم الذي نجم عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
