دقّ برنامج الأغذية العالمي ناقوس الخطر من أنّ الجوع يطرق أبواب دول عديدة، ويهدّد بأزمة عالمية.
وقال برنامج الغذاء: إنّ دول الساحل الإفريقي، الصومال وإثيوبيا ومعها سوريا والتي ستؤثر بشكل كبير على لبنان والأردن، إضافة إلى أميركا الوسطى والجنوبية، جميعها ستشهد خلال سنة من الآن أوضاعًا اجتماعية واقتصادية قاسية، تتمثّل في هجرات جماعية وزعزعة في الاستقرار، وأطفال وبالغين يتضوّرون من الجوع.
وتتعدّد أسباب أزمة الجوع أو نقص الغذاء، إذ شهد العالم خلال السنوات الأخيرة أزمات متلاحقة من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، فأزمات مالية واقتصادية، مع صدمات مناخية.
وأثّرت جميع هذه الأسباب تأثيرًا كبيرًا على إمدادات الغذاء والحبوب، مع امتناع دول أو فرضها قيودًا على صادراتها من الغذاء، على غرار الهند التي قيّدت تصدير القمح العام الماضي، هذا فضلًا عن أنّ أزمة الغذاء باتت تُستخدم علنًا سلاحًا بين الدول، خاصّة بين روسيا والغرب. وما يجري في ملف تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود دليل كافٍ على ذلك.
وتتساقط شظايا هذا الصراع على الدول الفقيرة والنامية، وهي عمومًا الدول الأكثر استيرادًا للغذاء.
وطالب برنامج الغذاء العالمي سكان الكوكب بالتعاون والتآزر، فطلب من الصين الانخراط في مساعدة الدول الفقيرة، وحثّ دول الخليج على زيادة مساهماتها خاصّة للدول الإفريقية، كما ناشد مليارديرات العالم أنّ يستغلّوا نجاحاتهم في الغذاء لإطعام 8 مليارات شخص.
هذا التعاون كان في الماضي ثمرة استطاع سكان الأرض قطفها لتجاوز أزماتهم. لكن اليوم يدقّ الكوكب ناقوس الخطر. فهل ينجو العالم من كارثة وشيكة؟
القضاء على الفقر؟
اعتبر أحمد مختار، كبير الخبراء الاقتصاديين في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أنّ العالم لم يقترب البتة من تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، بحيث أنه بعد عام 2015 شهدنا تزايدًا في أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع.
وقال مختار في حديث إلى "العربي" من القاهرة: إنّ تغيّر المناخ والنزاعات والأزمات الصحية أدت إلى تفاقم أزمة الجوع، ناهيك عن أنّ تزايد أعداد السكان حول العالم يجعل من الصعب على الدول تقديم الغذاء لهم.
وأكد أن هذه الأسباب مجتمعة ضغطت على سلاسل الإمداد في العالم، حيث وصل عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية إلى 800 مليون شخص، بينما هناك 300 مليون شخص بحاجة ماسّة للغذاء.
إستراتيجيات غذائية جديدة
من جهته، أوضح ناصر زهير، رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات، أنّ الدول الغربية تعاني من مشكلة كبيرة تتمثّل في تأمين الحاجات الأساسية وعدم الدخول في أزمة غذائية بعد أزمة الحبوب الأوكرانية والروسية.
وقال زهير في حديث إلى "العربي" من باريس: إنّ الأمر الأهم لا يتعلّق بمسألة التمويل بقدر ما تتمثّل بالعوائق والمخاطر أمام أزمات الجوع والهجرة الناتجة عنها، وتأمين طرق الملاحة.
وأشار إلى أنّ عددًا من الدول دفعت ثمن هذه الأزمة والحرب، رغم أنها ليست معنية بها، على غرار دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.
وشدّد على ضرورة تغيير كل الإستراتيجيات التي يتمّ اتباعها خلال الفترة الماضية في هذا الإطار، مضيفًا أنّه من الجيد إطلاق حملات من التمويل، إضافة إلى اتجاه منظمة الغذاء العالمية والأمم المتحدة إلى بناء إستراتيجيات أخرى تقوم على وجود تكتلات إقليمية من أجل الأمن الغذائي العالمي، ناهيك عن الدفع نحو سياسة الاكتفاء الذاتي.
أزمة في الشرق الأوسط
بدوره، أوضح حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، أنّه خلال السنوات العشر الأخيرة، كان التعاطي مع السياق الأمني- السياسي هو الأولوية الكبرى لدول الشرق الأوسط.
وقال المومني في حديث إلى "العربي" من عمّان: إنّ الوعي تجاه تأمين سلاسل توريد الغذاء، والأمن الغذائي بدأ يأخذ حيزًا كبيرًا في المنطقة مع بدء جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية على أوكرانيا لاحقًا.
وأشار إلى أنّ هذه العوامل أدت إلى الحديث عن شراكات إستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والجزائر من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي.
واعتبر أن المشكلة ليست مشكلة فنية أو تمويلية، بل مشكلة بعد سياسي وتفاهمات سياسية والانعكاسات الجيوسياسية على هذه المسألة.