يتدفق الغاز إلى رومانيا حاليًا من منصة جديدة في البحر الأسود، حيث عثر على ألغام وشوهدت سفن حربية، في تذكير بالحرب الدائرة في أوكرانيا القريبة، وتأكيد على عزم بوخارست على وقف اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي الروسي.
وفي ظل تزايد المخاوف في أنحاء الاتحاد الأوروبي من إمكانية قطع موسكو شحنات الغاز ردًا على دعم التكتل لأوكرانيا، تسارع دوله للبحث عن موارد بديلة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا الثلاثاء لدى افتتاحه محطة معالجة تابعة لشركة "البحر الأسود للنفط والغاز" BSOG في قرية فادو (جنوب شرق) إلى أن "رومانيا تتخذ خطوة حاسمة لضمان أمن الطاقة لديها، في وقت تهدد الحرب في أوكرانيا إمدادات الغاز الدولية".
وبالرغم من امتلاك رومانيا احتياطات برية وبحرية كبيرة، ما زال يتعين عليها الاعتماد على روسيا خلال الشتاء لتغطية 20% من استهلاكها.
وبدأت BSOG مدعومة بشركة الأسهم الخاصة الأميركية "كارلايل غروب LP" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العمل قبل أسبوعين على استخراج الرواسب الموجودة تحت البحر، في أول عملية تطوير بحري جديدة يشهدها البحر الأسود منذ 30 عامًا.
وتستخرج المنصة 3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا. ومن المقرر أن تستخرج مليار متر مكعب سنويًا على مدى 10 سنوات أي حوالي 10% من احتياجات رومانيا.
وفي هذا الإطار، قال خبير الطاقة والمناخ لدى معهد العلوم السياسية في باريس تييري بروس: "نواجه اليوم حالة طوارئ فيما يتعلّق بإمدادات الطاقة. علينا.. بدء الإنتاج محليًا".
وأضاف: "علينا إعادة إطلاق المشاريع في البحر الأسود وإعادة إطلاق نمو الإنتاج في النروج. في المملكة المتحدة، علينا التفكير بإطلاق إنتاج الغاز الصخري وفي فرنسا، إنتاج غاز المناجم".
ألغام وسفن حربية
وفي فادو، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأسود للنفط والغاز" مارك بيكوم عن أمله في أن تُستخدم البنى التحتية "الحديثة" التي أقامتها شركته في مشاريع مستقبلية للغاز أو الطاقة المتجددة في البحر الأسود.
لكن الهجوم الروسي على أوكرانيا المجاورة عقد الوضع، وقال: "لسنا في منطقة حرب لكننا قريبون بما يكفي وللأمر تأثير واضح".
وأضاف: "اكتُشفت ألغام على مقربة من المنصة التي اقتربت منها سفن حربية (أحيانًا) وحلقت حولها طائرات".
وتملك BSOG امتيازين في منطقة تبعد حوالي 120 كلم عن ساحل رومانيا استعادت بوخارست جزءًا منها من أوكرانيا عام 2009 بموجب قرار صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وبينما تعول رومانيا على احتياطات الغاز في البحر التي تقدّر بحوالي 200 مليار متر مكعب، يبقى المستثمرون حذرين.
وما زال على مجموعة OMV الأسترالية وشريكتها الرومانية "رومغاز" أن تقررا إن كانتا ستمضيان قدما بمشروع "نيبتون ديب" لاستخراج ما بين 42 و84 مليار متر مكعب من الغاز.
وتأمل بوخارست في أن تطلق المجموعتان عمليات الاستخراج في موعد أقربه العام 2026، ما سيسمح لرومانيا بأن "تصبح مستقلة تمامًا فيما يتعلق بالغاز" وتصدر الفائض لجيرانها، بحسب ما أفاد وزير الطاقة فيرجيل بوبيسكو.
وبناء على دراسة من العام 2018 أعدتها شركة "ديلويت" لمراجعة الحسابات، بإمكان الغاز في البحر أن يدر عائدات ضريبية على الحكومة الرومانية بقيمة 26 مليار دولار على مدى فترة تشغيل مقررة مدتها 23 عامًا.
وفي خطوة تأجلت مرارًا، عدّل البرلمان أخيرًا في مايو/ أيار قانونًا لم يكن مواتيًا للاستثمارات البحرية، أجبر "إيكسون موبيل" على الانسحاب من مشروع "نيبتون ديب" أواخر العام 2021، بعدما استثمرت حوالي ملياري دولار فيه بشكل مشترك مع OMV.
وقال بروس: "إذا كنا نرغب بالانتصار على الروس، نحتاج إلى الطاقة"، محذرًا من أن زمن "الطاقة المضمونة" في الاتحاد الأوروبي ولَّى.