شهدت بعض المحافظات التونسية احتجاجات لعاطلين عن العمل، وجاءت التحركات بعد لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد بوزير التشغيل والتكوين المهني تطرقا خلاله إلى القانون 38 الصادر في 13 أغسطس/ آب 2020.
ويتعلق القانون المذكور بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.
ولفتت إحدى المشمولات بالقانون، يسرى ناجي، الذي رفض سعيد إقراره، إلى أنها تفاجأت بعد اللقاء به، برفقة وفد من المشمولين بالقانون، بحرمانهم من تطبيق هذا القانون.
ونقلت عن سعيد قوله، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن هذا الأخير قال: إن "القانون لم يُقترح ليُطبق بل لامتصاص غضب من طالت بطالتهم فوق الـ10 سنوات".
وأشارت إلى أن سعيد قال: إن "القانون كان لحسابات سياسية". ولفتت إلى أن الرجل وقعه بسبب الحاجة البروتوكولية لذلك في مرحلة الاختلافات القانونية على صلاحية السلطات.
واعتبرت ناجي أن المشكلة ليست "بالأشخاص"، مشيرة إلى أن المشكلة الأساس تكمن في الوضعية الاقتصادية السيئة لتونس إضافة إلى مشكلة الميزانية المسببة بتعطيل القانون.
وإذ طالبت ناجي بوقف الزيادات لرواتب الموظفين في الإدارات العامّة والانتدابات العشوائية؛ أكدت مشروعية الحق في مواصلة الحوار وإكمال النضال لتطبيق القانون 38 حتى ولو كان بصيغة أخرى قد يطرحها سعيد كبديل لتشغيل العاطلين عن العمل.