تلقى لبنان رسالة من سلطات لوكسمبورغ، تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب ما قال مصدر قضائي لـ"رويترز"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ للوكالة نفسها أنه فتح "قضية جنائية" تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله، بينما امتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
بدوره، علّق سلامة على طلب سلطات لوكسبورغ قائلًا إنه "إجراء عادي" و"ليس دعوى قضائية"، مضيفًا أنهم "لو كانوا قد رفعوا دعوى قانونية، فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق".
ونفى سلامة التقارير التي ذكرت أن سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات، وأشار إلى أن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلاً من لبنان.
والعام الماضي، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في "غسيل أموال ضخم" واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
وفتحت أيضًا فرنسا وليختنشتاين، تحقيقات في مزاعم غسل أموال فيما يتعلق بسلامة.
مذكرة إحضار
وقبل أيام، أصدرت القاضية اللبنانية غادة عون مذكرة إحضار بحق سلامة، عد تغيبه عن حضور جلسات استجواب في إطار تحقيقات بتهم فساد.
والإثنين، تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بالمساءلة في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي، متهمًا المصرف بالمماطلة في تسليم المعلومات المطلوبة.
وأوضحت مراسلة "العربي" أن بيان عون يؤكد الشبهات التي تحوم حول حاكم مصرف لبنان بخصوص حسابات المصرف. كما تحدثت عن إمكانية حدوث "تصعيد"، لا سيما بعدما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أسابيع إنه لا يمكن إزاحة سلامة.
وكان حاكم مصرف لبنان قد اتهم القاضية عون بـ"الانحياز"، بعدما أصدرت أمرًا قبل نحو أسبوعين بحظر سفره، مطالبًا بإبعادها عن التحقيق.