وجه رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، تحذيرًا شديد اللهجة للحزب الحاكم السابق من التدخل في الجيش ولا حتى في السياسة، مؤكدًا أن المحادثات بشأن إطار عمل سياسي جديد للبلاد جارية.
وقال البرهان متحدثًا لجنود في قاعدة "حطاب العسكرية" شمالي الخرطوم، إنّ الجيش لا يوالي أيّ حزب أو جهة معيّنة، مؤكدًا أنه يعمل على تحقيق أحلام الشعب السوداني، حسب تعبيره.
وأضاف البرهان، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: "لن نتردد في الاتفاق مع أي شخص يريد إنقاذ السودان، وسنضع يدنا في يده، وأي شخص يريد العمل ضد السودان أو العمل على تأخيره سنقف ضده"، مشدّدًا على أنه لن يوافق على أي شيء يؤدي لتفكك الجيش.
وقاد البرهان انقلابًا قبل عام أوقف انتقال البلاد إلى إجراء انتخابات بعد الإطاحة بعمر البشير عقب فترة حكم استمرت ثلاثة عقود. وقدم الجيش، يوم الجمعة، ملاحظات على مسودة الدستور مما يمهد الطريق لخطوات صوب اتفاق جديد رسمي مع الأحزاب السياسية للبلاد.
"تفكيك الجيش"
ومنذ الانقلاب، عاد بعض أفراد حزب المؤتمر الوطني، حزب البشير، للحياة العامة والخدمة في الدوائر الحكومية. ويقول محللون إن الجيش سمح بذلك كسبيل لبناء قاعدة سياسية وبيروقراطية جديدة. لكن البرهان نفى اليوم الأحد تأييد الجيش لحزب البشير.
وقال برهان: "للذين يتهمون الجيش بموالاة بعض الأحزاب نقول لهم: الجيش ليس له فئة أو حزب، ولن يدافع في يوم من الأيام عن فئة أو حزب". وتابع: "نحذر من يريدون التخفي وراء الجيش، وكلام خاص للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية نقول لهم: ابعدوا وارفعوا أياديكم من القوات المسلحة".
وشدد على أن "القوات المسلحة لن تسمح لأي فئة أن تعود من خلالها سواء المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو غيره. نحن جيش السودان". واستطرد: "نحن مع الثورة ولن نسمح بعودة النظام الحاكم السابق، ولن نوقع أو نبصم على وثيقة سياسية تفكك الجيش، والمؤتمر الوطني ليس له مكانة في الفترة الانتقالية.. الجيش لن يعيد المؤتمر الوطني إلى السلطة.. يكفيكم 30 سنة في الحكم".
وأكد البرهان أنه "لن يتمكن أحد من تفكيك الجيش أو التدخل في تنظيمه، وكل من ساهم بإزاحة النظام السابق فهو شريكنا لننهي المرحلة الانتقالية، وما يقال حول الوثيقة الدستورية أنها ترمي لتفكيك الجيش غير صحيح على الإطلاق".
#مباشر | كلمة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان #الخرطوم #السودان https://t.co/BbC38UympD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 6, 2022
نفي"الانقلاب"
وهذه الوثيقة هي مشروع مسودة دستور انتقالي قدمتها لجنة تسيير نقابة المحامين ومن بين ما تنص عليه: إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019 وإلغاء كل القرارات التي صدرت في أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وبإبعاد المكون العسكري عن السلطة الانتقالية، وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان وأبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفى البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ "انقلاب عسكري" عبر تلك الإجراءات، وقال إنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان كان السودان يشهد منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2020.