لم تتوقف المواكب المطالبة بإسقاط الانقلاب في السودان، وكذا القمع الذي تقابل به من قبل الأجهزة الأمنية، إذ جعلت المظاهرات المكون العسكري يرضخ لمطالبها ويسعى لإيجاد تسوية يسلم عبرها السلطة.
في غضون ذلك، أكدت مصادر سودانية لـ"العربي" قرب التوصل إلى تسوية سياسية بين المجلس المركزي والعسكر، يختار فيها المدنيون رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، إذ إن الشارع لا يريد أي وجود للعسكر في المرحلة الانتقالية.
وأمس الأحد، أطلقت القوات الأمنية السودانية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مواكب لمتظاهرين مناهضين للحكم العسكري في الخرطوم ومنطقة بحري وأم درمان، والتي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة باتجاه القصر الجمهوري.
لكن استخدام السلطات السودانية للقوة وإغلاقها الجسور حال دون عبور المتظاهرين من منطقتي أم درمان وبحري للعاصمة.
واحتشد آلاف المحتجين في الخرطوم ورفعوا شعارات من قبيل "العسكر إلى الثكنات" و"البلد حقتنا (لنا) ومدنية سلطتنا"، في إشارة إلى المطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وأمام حالة القمع الذي يمارس عليهم، اجتهد المتظاهرون في صنع دروع تقيهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، والتي استقبلتهم بها الأجهزة الأمنية على مشارف شارع القصر.
السودان في "الساعات الحرجة"
وفي هذا الإطار، يشير الخبير الإستراتيجي بمركز الدراسات القومية اللواء المتقاعد أمين إسماعيل مجذوب، إلى أن هنالك وساطات دولية وإقليمية على رأسها الوساطة الأميركية السعودية، والرباعية، بالإضافة إلى مشاورات تجريها الآلية الثلاثية، لافتًا إلى أن نتيجة هذه المشاورات تكمن في الوصول إلى صيغة بإكمال الحكم المدني والانتقال الديمقراطي.
ويتابع في حديث إلى "العربي"، من العاصمة السودانية الخرطوم، أن الإعلان الدستوري الذي صاغته نقابة المحامين ووافقت عليه القوات المسلحة جاء مع بعض الملاحظات التي وافقت عليها القوى السياسية، وبالتالي فإن السودان الآن في الساعات الحرجة.
ويضيف أن كل طرف يستخدم أدواته الآن من أجل الضغط، معربًا عن اعتقاده أن الحرية والتغيير تحاول من خلال تصريحاتها الحصول على نصيب أكبر وصلاحيات أكثر، وتحريك الشارع أيضًا.
من جهته، يرى المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان، أنه من المبكر الحديث عن أنه اختيار رئيس وزراء، مشيرًا إلى أن هناك ترتيبات تجريها الحرية والتغيير بعقد مشاورات واسعة مع قوى مدنية من قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني ومجموعات من المهنيين.
ويتابع في حديث لـ"العربي" من الخرطوم، أن الحرية والتغيير على اتصال فعّال مع هذه المجموعات خلال هذه الفترة، وهي تشرع في بناء جبهة مدنية موسعة، وإعلان سياسي يضم في داخله كل القوى المناهضة الانقلاب، حسب قوله.
بوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ويعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين)، واعتقال وزراء وقادة أحزاب.
ونفى البرهان، وهو أيضًا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.